الأسعار في لبنان تصاب بالجنون... ارتفاعات كبيرة وغير منطقية تربك الأهالي
لم يصبر التجّار وأصحاب المحال في لبنان، لكي يدخل قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ رسمياً، مطلع الشهر الحالي، إذ سارعوا إلى رفع الأسعار، بل استبقوا الأمر وقرروا منذ عدة أيام رفع أسعار المواد الغذائية حتى قبل بداية الشهر، وتحديداً خلال الأسبوع الأخير لشهر تشرين الثاني، وذلك بحدود الـ 30% تقريباً.
التطمينات التي أُعطيت في هذا الشأن، سواء من وزارة الاقتصاد أو من نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان "نبيل فهد"، بأنّ “القسم الأكبر من السلع الغذائية أي بحدود الـ 65% لن يطالها الدولار الجمركي”، لم تجد نفعًا وظلت حبرًا على ورق.
حيث ضاعف تُجَّار طرابلس وعكار وأصحاب محال الشمال عمومًا الأسعار "بشكل جنوني" وزاد ارتباك المواطنين إزاء ذلك، بعدما فاجأتهم الأسعار.
الأسعار في لبنان تشتعل:
"هيام سعد"، ربّة منزل من عكّار اشترت بعض الحاجيات من متجر في حلبا منذ قرابة الأسبوع، ومن ضمن ما اشترته علبة ملح 700 غرام بسعر 35 ألف ليرة.
اضطرت "هيام" أمس لزيارة نفس السوبرماركت وطلبت منها ابنتها أن تشتري لها ملحاً، وهنا كانت المفاجأة إذ وجدت نفس علبة الملح قد تضاعف سعرها خلال أيام قليلة ويتم تسعيرها بـ 57 ألف ليرة.
وتقول "هيام" لصحيفة "نداء الوطن" المحلية: “لم يتوقّف الأمر على الملح، إنما كل المواد الغذائية تقريباً تغيّرت أسعارها بشكل غير منطقي أبداً”.
ما أدلت به هيام هو ما أكّدت حصوله العديد من السيدات سواء في مناطق متباينة، في حين تشير معلومات الصحيفة إلى “أنّ عدداً كبيراً من المحلات والسوبرماركت غيّر بالفعل ومنذ أيام ملصقات الأسعار تماشياً مع دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ”. وعليه، فإنّ كل التطمينات بأنّ الأمر لن يطال إلا الكماليات أو الأغراض المستوردة لم تُجدِ نفعاً.
وبحسب ما أكّدته عائلات شمالية “تموّنت” في اليومين الأخيرين، فإنّ “الفاتورة الشهرية للمواد الغذائية التي يحتاج تأمينها إلى 3 أو 4 ملايين قبل نحو أسبوع مثلًا باتت تحتاج اليوم الى ما بين 5 إلى 6 ملايين ليرة، ولدى سؤال أي صاحب سوبرماركت عن هذا الفرق الكبير بالأسعار يشير إلى أنّ “الدولار الجمركي قد ارتفع وأصبحت كل المواد غالية”.
ويطرح المواطنون شمالاً جملة تساؤلات عن دور وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك في محاربة الجشع الحاصل، وعمّن يوقف التجّار الذين يتلاعبون بالأسعار عند حدّهم؟ وأين الأجهزة الرقابية؟
وبينما لا تجد تلك الأسئلة مجيبًا، تزداد الأسعار باستمرار، سواء مع أي ارتفاع سعر الدولار أو مع رفع الدولار الجمركي كأداة بيد التجّار وأصحاب المتاجر ليتلاعبوا بالأسعار مجدّداً، لا سيما فيما خصّ المواد التي تدخل في صلب الاستهلاك اليومي للمواطنين، كل ذلك يحصل في بلدٍ يكاد يكون شعار الحياة فيه هو "البقاء للأطمع والأكثر جشعًا".