بدء تطبيق الدولار الجمركي في لبنان وسط حالة من الترقب والحذر

بدء تطبيق الدولار الجمركي في لبنان وسط حالة من الترقب والحذر

بدأ في لبنان اليوم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حيث ارتفع ما يسمى الدولار الجمركي 10 أضعاف من 1500 ليرة إلى 15000.

وتمتد آثار تلك الزيادة إلى قسم كبير من المواد الغذائية والبضائع المستوردة، حيث سيرتفع سعرها بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة ويتكبد المواطن أعباءً جديدة، ويخشى أيضا أن يؤدي ضعف الرقابة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد والبضائع وليس فقط تلك المعنية برفع رسوم الاستيراد.

وفيما يعتبر المعنيون في الدولة أن رفع الدولار الجمركي هدفه رفد الخزينة بالأموال بما يساهم في تخفيف الأزمة المالية (وهو صحيح في جانب منه)، إلا أن الجانب الآخر أن المواطن والمستهلك على ما يبدو في معظم المراحل هو من سيتحمل العبء الأكبر نتيجة هذه الأزمة المالية التي لا ذنب له فيها وأصبحت أسبابها معروفة. وهو ما نشهده في موضوع رفع التعرفة الكهربائية لأضعاف، وفي تحمل الشعب اللبناني أثر “الدولرة” في كل أوجه الحياة والتي جعلت الكثيرين في لبنان عاجزين عن تلبية أمورهم الأساسية.

كيف يبدو الوضع في لبنان مع تطبيق الدولار الجمركي؟

في هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي "أنيس أبو ذياب" أن “سريان مفعول الدولار الجمركي سيبدأ اليوم كما هو مقرر”، وهذا القرار “سيكون له تأثير على أسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لرسم جمركي، بارتفاع ما بين 5% و35%، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي كانت تدفع وفق سعر الدولار الرسمي وستدفع اليوم وفق سعر منصة صيرفة”.

وكشف في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “هناك أكثر من لائحة مواد غذائية معفاة من الدولار الجمركي ومن القيمة المضافة، لكن المشكلة تكمن لدى التجار وجشعهم، الذين سيستغلون فرصة رفع الدولار الجمركي ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر صيرفة ويرفعون الاسعار على كافة السلع، خصوصا في ظل تقاعس الحكومة والوزارات المعنية لجهة عدم إعطاء لوائح لها علاقة بالسلع المعفاة”.

وقال أيضًا: “كان على الوزارات المعنية إصدار لوائح فعلية بمجموع السلع المعفاة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية حتى يعرفها المواطن ولا يذهب ضحية الغش”، لافتاً إلى أن “كل التجار منذ كانون الثاني الماضي ومع بدء الحديث عن الدولار الجمركي لجأوا الى تخزين موادهم وسلعهم الى حين اقتناص الظروف ورفع الاسعار”.

وشدّد على أن “هذا الأمر يستوجب فعليا من المراجع المعنية مراقبة جدية للتطبيق، بالإضافة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الاقتصاد إحصاء ما هو موجود في المستودعات والمستورد قبل تاريخ اليوم، وفرض رسم جمركي جديد عليه أو إلزام التجار ببيعه بسعر صرف دولار جمركي بقيمة 1500 ليرة، لكن للأسف غياب المؤسسات يقودنا إلى الانهيار”.