شركة أبحاث بريطانية تكشف عن توقعاتها لسعر الذهب عام 2023

توقعت شركة الأبحاث البريطانية metals focus أيامًا سيئة للذهب في عام 2023، حيث فاجأت الشركة المستثمرين بتوقعاتها أن تتراجع الأونصة إلى سعر 1500 دولار في العام المقبل.

وأضافت الشركة أن سعر الذهب سينخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات خلال 2023، بسبب انخفاض البطالة وتحسن عدد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي سوف يشجع البنك المركزي الأمريكي على الاستمرار في رفع سعر الفائدة الامريكية، بدون الخوف من التسبب بالركود.

وكذلك يتوقع الاستراتيجيون في مجموعة ANZ المصرفية أن يكون المعدن الأصفر تحت الضغط في 2023، أما الفئة الأكثر تشاؤماً بين الخبراء فتذهب في توقعاتها، إلى حد القول إن الذهب سيشهد سقوطاً سريعاً خلال العام المقبل.

على ماذا تعتمد توقعات أسعار الذهب المتشائمة؟

يقول "أحمد معطي"، المدير التنفيذي في شركة VI Markets في حديث لوكالة إعلام عربية شهيرة، إن التحليلات والتوقعات التشاؤمية بشأن تعرض أسعار الذهب لضغوط في 2023، مبنية على أساس رحلة رفع الفائدة الأميركية لمواجهة التضخم، حيث من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة حتى يصل إلى مستهدفات 5 أو 5.5 بالمئة، وهذا ما سيخلق مزيداً من الضغوط على أسعار الذهب نظراً للعلاقة العكسية التي تربط سعر الذهب بسعر الفائدة.

ويشرح "معطي" أنه عندما ترتفع الفائدة، يبدأ المستثمرون وصناديق الاستثمار الكبرى، بتسييل استثماراتهم وتحويلها إلى دولار نقدي لوضعها في البنوك والاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أن الذهب والأسهم من أسرع الاستثمارات التي يمكن تسييلها وتحويلها إلى سيولة دولارية.

وبحسب "معطي" فإن توقعات مراكز الأبحاث بشأن أسعار الذهب، مبنية على أساس أن التضخم الحقيقي سيرتفع في 2023، مشيراً إلى وجود احتمال بعدم اكتفاء الاحتياطي الفدرالي بمستوى 5.5 بالمئة للفائدة، في حال لاحظ أن التضخم لم يصل إلى المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة، وبالتالي فإن ذلك سينعكس مزيداً من التراجع بأسعار الذهب في العام المقبل.

من جهته، يؤكد الخبير في التوجيه المالي والاقتصادي "عبد الله حرفوش"، في حديث للوكالة ذاتها، أن ما يحصل مع الذهب حالياً هو أمر طبيعي، فإذا اطلعنا على الرسوم البيانية السابقة لوجدنا أن الذهب يقوم في الأوضاع المشابهة وعلى مر التاريخ، برد فعل نزولي ليعود ويكمل مساره الصعودي في مرحلة لاحقة.

وبحسب "حرفوش" فإن انخفاض أسعار الذهب لا يعني أبداً أنه ليس ملاذاً آمناً، مذكراً بما حصل مع فرض الإغلاقات بسبب انتشار كورونا في شهر مارس/ آذار 2020، حيث انخفض الذهب من 1700 دولار إلى 1453 دولاراً للأونصة خلال 3 أسابيع، ليعود ويرتفع وصولاً إلى مستوى 2075 دولاراً للأونصة في شهر أغسطس/ آب 2020.

الرأي الآخر المتفائل... هبوط ثم انعكاس يفاجئ الجميع:

قد يواجه الذهب والفضة رياحًا معاكسة صعبة في النصف الأول من العام الجديد، وفقًا لتوقعات "بنك أوف أمريكا" لعام 2023. ومع ذلك، سيستمر الذهب في طريقه إلى 2000 دولار بحلول نهاية العام، وفقًا للتوقعات الرسمية للبنك.

في عرض تقديمي عبر الويب يوم الأربعاء، قال "مايكل ويدمر"، استراتيجي السلع في بنك أوف أمريكا، إنه بالرغم من تفاؤله بشأن الذهب العام المقبل، إلا أنه لا يتوقع أن يرى ارتفاعًا في الأسعار حتى الربع الثاني من العام على الأقل.

وقال في عرضه: "ستكون بيئة صعبة للذهب على المدى القريب". وأضاف أنه "من غير المرجح أن تنحسر الرياح المعاكسة الحالية حتى يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا. على الرغم من ذلك، فإن تجنب عن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة حتى عام 2023 من شأنه أن يعيد المشترين الجدد إلى السوق."

على الرغم من أن سوق الذهب لا يزال يشهد طلبًا فعليًا قويًا، إلا أن "ويدمر" أشار إلى أن الطلب على الاستثمار هو العامل الأكبر الذي يؤثر على حركة السعر على المدى القصير. وأضاف أن بيئة الاقتصاد الكلي الحالية لا تشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالمعدن الثمين.

وقال: "تشير البيانات إلى أن الاهتمام غير التجاري ظل يتحرك عند حوالي نصف المستوى الذي شوهد في السوق الصاعدة لعام 2020".

وبقدر الصورة التشاؤمية التي من المتوقع أن ترسمها حركة السعر في النصف الأول من العام، يتوقع بنك أوف أمريكا انعكاسًا دراماتيكيًا للثروات عندما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2000 دولار للأونصة في الربعين الثالث والرابع من العام المقبل.

وبالنظر إلى عام 2024، يرى "بنك أوف أمريكا" أن أسعار الذهب ستظل مرتفعة بمتوسط سعر يبلغ 2086 دولارًا للأونصة.

وأضاف "ويدمر" أن حالة عدم اليقين الأساسية التي دفعت أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار في وقت سابق من هذا العام لا تزال كما هي. فما زالت التوترات الجيوسياسية متصاعدة، ولا يزال التضخم يمثل تهديدًا اقتصاديًا مستمرًا وتهدد أزمة الطاقة بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.