الحكومة السورية تقرر تصدير زيت الزيتون ومواد أخرى إلى إيران... تخوفات وشكوك
كشف "فهد درويش"، رئيس "الغرفة التجارية السورية الإيرانية"، عن توقيع عقود لتصدير زيت الزيتون السوري إلى إيران من بين جملة من العقود التي جاءت نتيجة اللقاء السوري الإيراني الذي عقد مؤخراً في طهران ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني المقام في جزيرة كيش الإيرانية.
وتزامن ذلك مع تفاعل بالقلق والتشكيك من بعض السوريين المنهاضين لتصدير المواد الغذائية بشكل عام، وزيت الزيتون المرتفع أساسًا بدون تصدير خصوصًا.
في التفاصيل، نقلت صحفة "الوطن" المحلية عن "درويش"، أنه تم توقيع العديد من العقود بين البلدين ولاسيما عقود زيت الزيتون وتم أخذ عينات منه ومن صابون الغار ذي النوعية العالية والمنافسة من حيث السعر والجودة، والحلويات العربية وبعض المنتجات النسيجية وألبسة الأطفال والأغباني وغيرها من المواد التي لاقت قبولاً كبيراً من الجانب الإيراني.
وكان قد تم في نهاية تشرين الأول الماضي، التوافق على اتاحة الفرصة للمنتجات الزراعية الراغبة في المشاركة في معرض صنع في سورية كمنتجات زيت الزيتون والزيتون والصابون والزعتر باعتبارها منتجات تصديرية مهمة ومطلوبة بالسوق الإيرانية.
وبدورها سمحت الحكومة في تشرين الأول الماضي، بتصدير كمية 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزن أو من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يبلغ 125 ألف طن
خط طيران جديد ومركز تجاري دائم بين سوريا وإيران:
تم الاتفاق على تأسيس مركز تجاري دائم وليس مؤقتاً لدخول البضائع السورية يضم تجاراً وصناعيين ورجال أعمال من البلدين، لبيع وتصدير المنتجات السورية بالجملة وبالمفرق في جزيرة كيش، على أن تكون الرسوم الجمركية وأجور الشحن لا تتجاوز 1 بالمئة عند بيع البضاعة وحل كل المواضيع التي تتعلق بالجزء المالي، بحسب "درويش".
وكان من ضمن الاتفاقات، فتح خط طيران مباشر بين سورية وجزيرة كيش السياحية الإيرانية، لتبادل الزيارات الأمر الذي يشجع حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وانطلق معرض "صنع في سورية" الذي يقيمه "اتحاد غرف التجارة السورية" و"الغرفة التجارية والصناعية والزراعية والمناجم الإيرانية" و"الغرفة المشتركة السورية- الإيرانية" في 22 تشرين الثاني الحالي ويستمر لغاية 22 كانون الأول على أرض معرض جزيرة كيش الدولي (المنطقة الحرة) في إيران.
واتفق مجلسا إدارة "غرفة التجارة الإيرانية- السورية" في نهاية أيار الماضي، على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران مراعاة للظروف التي تمر بها سورية، إضافة لضرورة حل مشكلة التحويل المالي من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة لتكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.
وتخطط سورية وإيران لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في شباط الماضي.
وقالت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" (ICCIMA) في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.