رياض سلامة يظهر وسط سبائك من الذهب فيما اعتبره البعض تلميحًا خفيًا
ظهر حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، مؤخرًا، وسط العديد من سبائك الذهب في صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتبرها البعض نوعًا من "التلميح الخفي"، ودارت الأقاويل مرةً أخرى حول استخدام لبنان لاحتياطيه من الذهب.
وقد أفاد بيان مصرفي أن مصرف لبنان المركزي أنهى عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين من التدقيق أن كمية الذهب في خزائن المصرف مطابقة لما تم إعلانه سابقاً في ميزانيته العمومية.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان الماضي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يتطلب من لبنان تنفيذ عدد من الإجراءات بما في ذلك مراجعة وضع الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والتي تشمل الذهب.
ويُنظر إلى اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي على أنه السبيل الوحيد لبدء الخروج من واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في العالم.
وقال بيان البنك المركزي إن المراجعة المستقلة التي أجرتها "شركة تدقيق دولية متخصصة ومهنية" تهدف إلى تعزيز الشفافية في البنك المركزي.
وقال البيان "اتضح لهذه الشركة أن الأصول الذهبية للبنك المركزي (سبائك وعملات) تتوافق تماما من حيث الكم والنوع مع القيود المسجلة في السجلات المحاسبية للبنك المركزي".
إمكانية استخدام ذهب لبنان:
تذكر الباحثة القانونية المتخصصة بالشأن المصرفي "سابين الكيك"، أن التصرف بالذهب لا يتعلق بإرادة لبنان واللبنانيين وحدهم، بل هو رهن قرار مشترك مع جهات خارجية، وفي طليعتها واشنطن وصندوق النقد الدولي والدول القادرة على شرائه وتحمل عمليات نقله، مذكرة أن عددا من الدول مثل ألمانيا واجهت مصاعب كبيرة لاسترجاع ذهبها المحفوظ في أميركا.
وتقول إن نقل الذهب يستوجب إجراءات معقدة مرتبطة بالأطراف المعنية به وليس بالدولة التي تملكه فحسب، وأن خيار رهنه أهون من خيار بيعه، لأنه يكون بمثابة كفالة لا تتطلب نقله.
وترى أن إثارة ملف الذهب تشغل الرأي العام اللبناني بما هو غير منطقي للتحقق بالمدى المنظور، وأن مشكلة لبنان هي فقدان الثقة في نظامه المالي، والحل في تشغيل العجلة الاقتصادية وهيكلة القطاع المصرفي وإعادة إنعاشه واسترجاع أموال المودعين. إذ "لا معنى لأي حل إنقاذي لا يبدأ بإصلاح المصارف وتوظيفها خدمة للاقتصاد والمجتمع".