العملات السورية القديمة والتالفة تنتشر مجددًا بشكل مريب

العملات السورية القديمة والتالفة تنتشر مجددًا بشكل مريب

يتحدث السوريون مؤخرًا عن انتشار أوراق نقدية قديمة أو شبه تالفة من فئة الخمسمئة ليرة والألف ليرة بشكل كبير ومريب بدون مبرر، بعد أن غابت هذه الأوراق عن الأسواق لفترة طويلة.

يذكر أن العملة القديمة المنتشرة سريعة التلف نتيجة اهترائها، وهي تسبب المشاكل في المعاملات التجارية للسبب ذاته، حيث تمت طباعة ورقة الألف ليرة عام 1997 والخمسمئة ليرة عام 1998.

ومن المفترض أنه تم سحب الكميات الأكبر من هذه الأوراق عندما طرحت الطبعات الجديدة منها في السوق لفئة الـ 500 ليرة عام 2014 والـ 1000 ليرة عام 2015، علماً أن الورقتين من طباعة عام 2013.

انتشار العملات المهترئة... البداية من رواتب الموظفين:

بحسب ما نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مواطنين، فقد بدأت الشركات منذ منتصف العام تقريباً، بدفع الرواتب بالعملة القديمة المهترئة التي من المفترض أنه تم سحبها وإتلافها، لكنها عادت وبقوة بشكل غريب رغم عدم صلاحية نسبة كبيرة منها للتداول.

وأكد تجار أن عودة العملة القديمة بشكل مريب أربكت السوق أكثر، وسط قلة بالمعروض من الأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة سورية الجديدة التي سهّلت بعض الشيء في التعاملات اليومية.

وعندما تم طرح الخمسمئة الزرقاء الجديدة، قال حاكم مصرف سوريا المركزي "أديب ميالة" حينها، في تصريح لوكالة "سانا" إن طرحها سيقابله سحب بالقيمة والعدد من العملة القديمة والمهترئة من السوق حتى لا يحدث اختلال في سعر الصرف ومعدل التضخم.

لكنه أكد عند طرح الألف الجديدة التي طبعت في روسيا بعد عام، أن ذلك يأتي سعياً لتغيير كامل العملة بما يعكس المظهر الحضاري والتاريخي لسوريا ويحافظ على سلامة الأوراق النقدية السورية وحمايتها من التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول على حد تعبيره، كاشفاً عن "سحب 70 مليار ليرة مهترئة من التداول وطباعة عشرة مليارات عملة جديدة.

ورغم الوعود بتغيير العملة القديمة كلها منذ ذلك الحين، أشار مواطنون وتجار إلى أن البنوك وشركات الحوالات بدأت مؤخراً بإدراج الأوراق النقدية المهترئة في السحوبات النقدية اليومية بنسبة 40 – 50% بشكل إجباري، دون معرفة السبب.

ما تفسير ما يحدث؟

يتوقع خبير اقتصادي من دمشق، أن يكون سبب الانتشار الكبير للأوراق النقدية القديمة، هو ارتفاع التضخم ونقص السيولة في الأسواق، ما دفع أغلب الناس إلى إخراج مدخراتهم لمواجهة الأسعار.

وأضاف أن "هذه الظاهرة تثبت أن المصرف المركزي استطاع سحب كميات ضخمة من السيولة المتداولة من أيدي الناس في السوق، في محاولة منه لمنع انهيار الليرة السورية، وذلك بتخفيف المعروض منها وخلق زيادة في الطلب عليها، لتأتي العملات المخزنة وتحل محلها".

وعن سبب تسليم البنوك وشركات الحوالات للعملة المهترئة بشكل إجباري، أوضح أن "السبب يعود لأن مدفوعات السوريين للجهات الحكومية باتت بنسبة كبيرة بهذه العملة، وكي لا يتم التكلف بإتلافها وطباعة غيرها، يعاد طرحها في السوق من جديد مع الإبقاء على العملة الجديدة التي يمكن تخزينها مدة أطول".

وأعلن المركزي مراراً، عن سحبه للأوراق النقدية التالفة من السوق واستبدالها، بناء على طلب المواطنين، لكن في تتبع الموقع لإعلانات المصرف، يتبين أنه توقف عن هذه العملية بعد آخر إعلان في شهر تشرين الثاني العام الماضي 2021، وكان المبلغ حينها هزيلاً جداً ولا يتجاوز 35 مليون ليرة.