دوريات التموين في دمشق ترهب التجار وتضغط عليهم وبعضهم يضطر للإغلاق
تعتبر عملية تسعير السلع من البديهيات التي يفترض ألا يصعب التعامل معها بالنسبة لأي حكومة تمتلك مؤسسات رقابية تفهم أ-ب الاقتصاد في العالم. لكن في سوريا، دائمًا ما يشتعل الجدل بشأن التسعيرات الرسمية، وما يرافقها من ضغط على التجار والمواطنين على حدٍ سواء، وتستمر هذه المشكلة مع السوريين منذ سنوات طويلة بدون حلول يقبلها العقل والمنطق.
في هذا الصدد، انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق عدم ضبط الأسعار في الأسواق، ليؤكد أحد الأعضاء أن الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية بعيدة عن الواقع، والمستوردون للمواد الأولية هم من يتحكمون بالأسواق.
دوريات ترهب التجار بدون جدوى:
طرح أحد أعضاء المجلس مداخلة قال فيها إنه "عندما وعدنا بتخفيف الدوريات التموينية في حي الميدان فوجئنا في اليوم الثاني باستنفارهم"، مؤكداً أن هناك ضغطاً على العديد من المحال ما اضطر بعضهم إلى الإغلاق.
كل ذلك دفع رئيس مجلس المحافظة "محمد إياد الشمعة" لمقاطعته بالقول: "حيرتونا"، والرقابة وضبط المخالفين لابد من متابعته دون أن يكون أي افتراء لمراقب التموين.
بعدها عاد عضو مجلس المحافظة ليؤكد في مداخلته، بأن تموين دمشق (المراقبين) "يرعبون المحال في الميدان والطريقة المستخدمة غير لائقة"، ما دفع أيضاً عضو المجلس للتدخل بالقول: "أنت قلبك قطيع، والرقابة مفروضة على المخالفين وغير المتقيدين بالأسعار".
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "تمام العقدة": يتم يومياً تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين، مبيناً أن هناك صعوبة في استيراد المواد الغذائية.
وأشار "العقدة" إلى أن الرقابة على كل الحلقات، لكن التوجه الأكبر في الرقابة نحو الموردين والمستوردين للمواد، مع متابعة واقع الأفران والرقابة عليها.
من جانبه بيّن "العقدة" أن دوريات المديرية تقوم بجولات يومية على الأسواق لضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإلزام المحال بوضع لائحة الأسعار بشكل ظاهر وعلني للمستهلك لافتا إلى أن المديرية تستقبل أي شكوى وتتم متابعتها لمعالجتها.
هذا ويطالب الكثير من الخبراء الحكومة إما بوضع تسعيرات منطقية وفرض الالتزام بها بشكل مدروس ولائق، أو تحرير الأسواق وفتح المجال للمنافسة والسماح بالاستيراد، معتبرين أن الوضع الحالي هو الأكثر ضررًا على جيب المواطن، والأنفع لخزينة الدولة.