الكشف عن احتياطي بنك لبنان المركزي من الدولار ومعه بيانات صادمة للمودعين
قال النائب اللبناني "جميل السيّد"، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة والتي على جدول أعمالها مناقشة مشروع “الكابيتال كونترول”، إنه سأل وزير المالية عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان، وتبين أنه 10.3 مليار دولار، فقط لا غير.
يأتي ذلك بينما كانت "أموال المودعين تفوق 80 مليار"، أي أن كل ما لدى المركزي اللبناني بالكاد يوفي 12% من أموال المودعين.
وتابع: “عليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون الكابيتال كونترول؟”.
وكانت قد بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب "إلياس بو صعب"، وكان البند الأول على جدول أعمالها مناقشة مشروع “الكابيتال كونترول”.
ما هو نظام ضبط رأس المال (كابيتال كونترول)؟
نظام ضبط رأس المال أو الكابيتال كونترول (Capital Control)، عبارة عن مجموعة إجراءات تتخذها الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي وهيئات الرقابة المالية، لمراقبة رأس المال وضبط التدفقات النقدية داخل البلاد ضمن حدود مدروسة، بما يسهم في إيجاد توازن بين الكتلة النقدية الأجنبية والمحلية في الدولة.
يطبق نظام ضبط رأس المال على قطاع واحد أو صناعة ما أو على الاقتصاد الكلي في حالة وجود أزمة مالية داخل البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات قياسية.
وبدوره، يقيّد نظام ضبط تدفقات رأس المال قصير الأجل، ولفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى، قدرة المواطنين المحليين على امتلاك أصول أجنبية، من خلال تحديد سقف محدد لحجم امتلاك الأصول من الأسهم والسندات والعملات الأجنبية، كما تحدّ من إمكانية حصول الأجانب على الأصول المحلية.
والهدف من ضبط رأس المال هو الحد من التصرفات في رأس المال الأجنبي الداخل أو الخارج ولا سيما قصير الأجل منه، لما قد يحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث تعتبره بعض الحكومات مزعزعاً للاستقرار المالي.
فالاستثمار قصير الأجل لا يدخل في العملية الإنتاجية، ولكن أمواله تدخل ضمن تداولات أسواق المال أو حيازة الأسهم في أوقات الأزمات للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة أو تحقيق ربح سريع، ثم تخرج من السوق بسرعة مرة أخرى دون أن تأخذ دورة رأس المال وضعها الطبيعي في السوق.