خطة لبنان من أجل تأمين الكهرباء 10 ساعات باليوم... جدل بشأن التمويل
يأمل الأهالي في لبنان أن تسير المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي ستؤمن للمواطنين من 8 إلى 10 ساعات تغذية كهربائية يومياً مقابل رفع التعرفة، من دون عوائق تُذكر.
وذلك بعد استنباط رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي" بالتنسيق والتعاون مع جهات مسؤولة عديدة بالبلد، حلاً لا يستلزم المرور بمجلس النواب لتلافي رفض قوى المعارضة عقد أي جلسات تشريعية ومطالبتها بالتقيد بنصوص الدستور.
من أين سيحصل لبنان على تمويل خطة الكهرباء الجديدة؟
وفق معلوماتٍ أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط"، يقضي الحل باللجوء لما تبقى من أموال حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 1.135 مليار دولار، كبدل لحقوق السحب الخاصة "إس دي آر" (SDR).
ولم يتبق أصلاً من هذه الأموال إلا مبلغ 300 مليون دولار سيتم استخدامه لإطلاق العمل بهذه الخطة. لكن بحسب مصادر وزارية تحدثت للصحيفة فإن "هذا المبلغ لا يكفي إلا لشهرين لتمويل الخطة وقد تم الاتفاق على أن يتم خلال هذه الفترة جباية الفواتير حسب التعرفة الجديدة والمجيء بالأموال إلى مصرف لبنان ليشتري بها دولارات يتم استخدامها لتمويل الأشهر الـ 4 الإضافية التي تلحظها الخطة".
وتشير المصادر إلى أنه "بذلك يتم تجاوز اللجوء إلى مجلس النواب الذي يرفض عدد كبير أعضائه أن يعود للتشريع وهو يفترض أن يكون هيئة ناخبة لرئيس للبلاد، كما نكون قد تجاوزنا الرفض القاطع لمصرف لبنان المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويل خطة الكهرباء من دون إقرار قانون بهذا الخصوص".
وتربط هذه الخطة ما بين تأمين هذا العدد من ساعات التغذية وبين رفع التعرفة، ما يعني أن الأمرين سيسيران بالتوازي، فيما بات سعر الكيلوواط/ ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط / ساعة مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك فوق ذلك، علماً بأن السعر المعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلوواط/ساعة.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن "ميقاتي" أبلغ عدداً من النواب الذين التقاهم مؤخراً بأنه سينسق مع وزير الطاقة وليد فياض ليتم التشدد في موضوع جباية الفواتير، لافتاً إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يسددون فواتيرهم، والبقية لا تسدد. لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد أياً كان.
وشهدت الأيام الماضية نقاشات مستفيضة بين المعنيين بالملف حول كيفية تأمين تمويل المرحلة الأولى من خطة الكهرباء بانتظار إنجاز الجباية وفق التعرفة الجديدة.
وكان يفترض أن يصدر قانون عن مجلس النواب لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة (الفيول) وزيادة ساعات التغذية، خاصة إذا كان المعنيون سيلجؤون إلى الاحتياطي الإلزامي.