نشرة جديدة لأسعار البقوليات في سوريا وسعر ثابت للمواد التي سمح باستيرادها
حددت النشرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، يوم السبت 12 تشرين الثاني الحالي، سعر الكيلوغرام الواحد من السكر بـ 4600 ليرة، والرز الصيني 4400 ليرة، وليتر الزيت النباتي 15 ألف ليرة، وكيلوغرام الشاي 45000، والبن 40000، والطحين الزيرو 3200، كما حددت سعر البرغل بـ 6000 ليرة، والعدس المجروش 8000 ليرة.
وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في 27 تشرين الأول الماضي، باستيراد العدس المجروش والحب والحمص اليابس والفاصولياء الجافة، لمدة ستة أشهر فقط.
وعلى إثر ذلك القرار وضعت الوزارة مؤخرًا تسعيرة جديدة ثابتة ومحددة لمادتي البرغل والعدس المجروش، ونقلت صحيفة "البعث" عن مدير الأسعار في الوزارة "نضال مقصود"، إنه تمت إضافة البقوليات إلى نشرة أسعاد المواد الأساسية التي تصدرها الوزارة كل 15 يوماً.
وبين "مقصود" أن إضافة كل من العدس المجروش والبرغل إلى النشرة جاء في ضوء السماح باستيرادها مؤخراً، وتحديد سقف السعر يهدف لمنع رفع أسعارها من قبل التجار، مؤكداً أن أسعار بقية المواد في النشرة الجديدة لم تختلف عن النشرة السابقة.
وتابع "مقصود" أن الأسعار تحدد بناء على دراسة التكاليف الفعلية الحقيقية، ويؤخذ بعين الاعتبار سعر البضاعة ببلد المنشأ يضاف إليها أجور النقل الخارجي والتأمين، وتكاليف النقل والتوزيع داخلياً.
ثم أكد أن كافة التكاليف المدفوعة والموثقة أصولاً يؤخذ بها، علماً أن الأسعار تناقش مع اتحاد غرف التجارة وكبار المنتجين والمستوردين، وعدة جهات مسؤولة عن دراسة التكاليف.
وبحسب نشرة أصدرتها الوزارة في 12 تشرين الأول الماضي، تم تحديد سعر كيلو السكر المعبأ بـ 4600 ليرة سورية، والدوغما 4400 ليرة، زيت دوار الشمس بـ 14 ألف ليرة سورية، والسمن النباتي 15 ألف ليرة، والشاي سوبر بيكو معبأ إكسترا 42 ألف ليرة، وشاي سوبر بيكو 40 ألف، وشاي بيكو 38 ألف ليرة، والبن المطحون أول دوغما بـ 40 ألف ليرة.
وأقرّ مجلس الوزراء في كانون الأول 2019، قيام "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من "مصرف سورية المركزي".
وتشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية في عموم سوريا ارتفاعات متواصلة بشكل يومي أحيانًا، تزامناً مع بطء إيصال المخصصات من السكر والرز والزيت عبر "السورية للتجارة"، الأمر الذي يحد من القدرة الشرائية للمواطنين ويؤدي لتخفيض الاستهلاك والطلب أيضاً، لكن ومع عدم انخفاض الأسعار، تتعمق في البلد مشكلة الركود التضخمي كنتيجة لهذه المعادلة.