الفراغ الرئاسي الطويل ينذر بالسوء للاقتصاد اللبناني
يدخل لبنان يومه الـ 13 من الفراغ الرئاسي (الشغور في منصب رئاسة الجمهورية)، والذي يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ لبنان الحديث، وينذر هذه المرة بتداعيات اقتصادية لا تحمد عقباها، وفقًا لتحذيرات الخبراء والمسؤولين.
تاريخ لبنان مع الفراغ الرئاسي:
المرة الأولى التي شهد فيها لبنان هكذا حالة، كانت حين ترك الرئيس "أمين الجميل" الحكم بلا انتخاب خلف له في 22 سبتمبر/ أيلول 1988 واستمر الفراغ الرئاسي حتى إنجاز اتفاق الطائف، حيث تم انتخاب الرئيس "رينيه معوض" في مطار القليعات في شمالي لبنان يوم الأحد في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 أي بعد 409 أيام من الشغور الرئاسي.
وكانت المرة الثانية حين غادر الرئيس العماد "إميل لحود" قصر الرئاسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد، لينتهي الشغور الرئاسي الأحد، في 25 أيار 2008 بانتخاب قائد الجيش العماد "ميشال سليمان".
انتهي عهد "سليمان" في 24 أيار/مايو 2014، بشغور رئاسي للمرة الثالثة ليستمر هذا الشغور حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بانتخاب العماد "ميشال عون"، ولتتكرر عملية الشغور في موقع رئاسة الجمهورية للمرة الرابعة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي تدخل اليوم (الأحد)، يومها الـ 13 من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر جدية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
جلسة جديدة الخميس المقبل:
يتطلع اللبنانيون إلى يوم الخميس المقبل، حيث دعا رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، إلى جلسة عامة للمرة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتوقع أن تكون كسابقاتها بلا أي نتيجة.
وقال "برّي": إن "استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لا يحتمل أسابيع قليلة جداً، فلا يتحدث أحد عن أشهر على غرار ما حصل في فترة الفراغ السابق".
ولفت إلى أن التوافق هو "المعبر الإلزامي إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، ودون هذا التوافق، ستستمر دوامة الفـراغ، والبلد سيدفع الثمن.
ومع أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.