إيران ترفع كميات النفط المصدرة إلى سوريا بمقدار مليون برميل شهريًا

إيران ترفع كميات النفط المصدرة إلى سوريا بمقدار مليون برميل شهريًا

أعلنت إيران عن رفع  كميات النفط الخام المورد إلى سوريا وفق آلية "الخط الائتماني الإيراني"، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً؛ بهدف التخفيف من أزمة المحروقات التي تعاني منها الحكومة أخيراً.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، الخميس، أنّ "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قراراً بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية، من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً، لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جرت مناقشتها أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية "فيصل المقداد"، إلى إيران الأسبوع الماضي، ولقائه "رئيسي" الذي أكد على دعم الحكومة اقتصادياً في مواجهة العقوبات الغربية.

ولفتت إلى أنّ وصول الناقلات المحملة بالنفط متواصل منذ تفعيل الخط الائتماني الجديد، الذي جرى التوقيع عليه خلال زيارة "بشار الأسد" إلى إيران، في أيار/ مايو الماضي، وسيجري تزويد سورية بالكميات المطلوبة خلال الفترة القليلة.

حاجة سوريا من النفط:

سبق أن كشف رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، في إبريل 2021، أنّ حاجة الحكومة من النفط هي 200 ألف برميل، بينما الإنتاج لا يتجاوز 20 ألف برميل فقط، مضيفاً أنّ الحكومة تعمل شهرياً على تأمين 3.5 ملايين برميل من خلال الاستيراد حيث يتم تأمين الباقي من "الخط الائتماني الإيراني".

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق من أزمة محروقات خانقة منذ سنوات، حيث تتواصل الشكاوى من قلة المعروض وخفض المخصصات عبر "البطاقة الذكية"، في حين لم يستلم معظم السوريين مخصصات التدفئة من المحروقات هذا الشتاء.

هل تفرق المليون برميل الإضافية في واقع السوريين؟

حول تأثير زيادة الكميات الواردة من النفط الخام الوارد من إيران على الأسواق السورية، قال الباحث الاقتصادي "نديم عبد الجبار"، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ مليون برميل زيادة شهرياً من شأنها أن تحسّن الواقع بشكل جزئي وليس أن تحلّ المشكلة بشكل نهائي، حيث إنه وفق أرقام الحكومة تحتاج مناطق سيطرتها إلى نحو ستة ملايين برميل شهرياً.

وأوضح أنّ الواردات الإيرانية ستؤمن نصف هذه الكمية حالياً بينما الإنتاج المحلي ضئيل جداً ولا يمكن التعويل عليه، لا سيما أنه يخضع للمناكفات والاتفاقات المتقلبة مع "قوات سورية الديمقراطية" المسيطرة على معظم الحقول في شمال شرقي سورية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ المشكلة لا تتعلق فقط بالكميات الخام المتوفرة، بل أيضاً بعمل مصفاتي بانياس وطرطوس، وحذر من أنه في حال عدم تأهيلهما بشكل عاجل، فإنّ الأعطال المتكررة ستكون سبباً إضافياً لقطع المحروقات عن السوق كما حصل العام الماضي.