أوروبا غاضبة من الإمارات وتعتزم اعتبارها أحد أكبر بؤر غسيل الأموال بالعالم
على إثر توتر العلاقات بين دول الخليج والعالم الغربي، خاصة بعد قرار أوبك+ الأخير الذي يضر أوروبا وأمريكا، ويدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا من وجهة نظر الساسة الغربيين، تعتزم المفوضية الأوروبية إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
حيث تتوالى الاتهامات الغربية على الإمارات باعتبارها من أكبر الدول على مستوى العالم استقبالًا للأثرياء الروس وأموالهم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
مساعدة روسيا في تجاوز العقوبات:
بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن رسالة من المفوض الأوروبي للاستقرار المالي "مايريد ماكغينيس"، الموجهة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل "ستقترح قريبا على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء بسبب مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات، الأمر الذي يدعمها في استمرار حربها ضد أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الشفافية الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى لبروكسل إن الإمارات ليس لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن إدراج دولة الإمارات المحتمل في القائمة قد يحد من إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتعول الإمارات بشكل كبير على أن تكون واجهة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إعلانها مرارا وتكرارا عن تبني إستراتيجية للتنوع الاقتصادي، ولن يكون ذلك إلا عبر المزيد من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلات نوعية في هيكلها الاقتصادي.
وكانت البنوك الإماراتية قد شهدت عمليات هروب لمستثمرين أجانب، هزت الصورة التي ترسمها مؤسسات تصنيف الائتمان لتلك البنوك، والتي كانت عند تصنيف "إيه إيه إيه" (AAA)، وكانت أبرز تلك العمليات ما قام به المستثمر الهندي "راغورام شيتي"، والتي ورط فيها نحو 12 مصرفا إماراتيا بنحو 6.6 مليارات دولار. فضلا عن أنشطة شركة "أبراج كابيتال" (Capital Tower)، والتي كشف عن مخالفاتها المالية العديد من مكاتب المحاسبة والمراجعة في بريطانيا وأميركا.