ارتفاع سريع تشهده أسعار السجاد في سوريا مع حلول الشتاء
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً في أسعار السجاد يتجاوز بكثير مستويات العام الماضي المرتفعة أساسًا، حيث يبدأ سعر متر السجاد (الموكيت) بـ 75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة؛ أي إن سعر السجادة 6 أمتار يبلغ نحو 1.5 مليون ليرة.
وتتباين الأسعار ابتداءً من الماركات غير المعروفة وصولاً إلى أكثر الأنواع شهرة وجودة.
ارتفاع أسعار المواد الأولية:
في هذا الصدد، بيّن أحد أصحاب المحال التجارية وهو صاحب ورشة تصنيع صغيرة في جرمانا، أن الإقبال على الشراء ضعيف جداً وباليوم الواحد لا يشتري أكثر من 5 زبائن فيما يمتنع الباقون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30% عن العام الماضي وهذا ما ينعكس بالطبع على الأسعار النهائية.
فيما أشار أحد المواطنين في حديثه إلى أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة لمنزله الذي عاد إليه في مدينة الحجر الأسود وأنه سيفرش "بطانيات معونة" عوضاً عن السجاد، لأنه غير قادر على دفع مبلغ يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة في حال اعتمد أقل الأنواع جودة.
تعليق الجهات الرسمية:
أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود"، أن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا هي تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين.
ولفت إلى أنه عندما ترد شكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات حماية المستهلك ليتم تدقيقها ومقارنتها مع بيانات التكلفة لكشف حالات التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف وفق المرسوم 8 لعام 2021.
وفي سياق متصل، اعتبر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح أن أي مخالفة في الأسواق من ناحية البيع بأسعار زائدة يتم ضبطها من دوريات الوزارة التي تعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى أن أسعار السجاد تختلف وفقاً لأنواعه المتعددة جداً وأن الأسعار المرتفعة لبعض الأنواع ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبيّن المسؤول أن بائعي السجاد ملزمون بالإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير للمستهلكين باعتبار أن كل المنتجات محلية الصنع والمستوردة تخضع لبيان تكلفة يتم التسعير بناء عليه مع ترك هامش ربح معين للمنتج، مشيراً إلى أن الوزارة تخالف كل البائعين الذين يعلنون عن مواصفات معينة للسجاد غير مطابقة للمواصفات الحقيقية.
مسؤولٌ يكذب آخر... سعر السجاد غير مضبوط:
في الاتجاه المقابل، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الدكتور "أدهم شقير" في تصريح أن سعر السجاد محرر ولا يوجد له ضوابط معيّنة لأنه لا يعتبر من السلع الأساسية والضرورية التي تهم الموظفين.
وتابع: "بشكل علمي، فإن ارتفاع الأسعار عائد إلى عدة أمور منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم توفرها، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة كنتيجة للتضخم".
واعتبر أنه يوجد مشكلة اقتصادية كبرى لا يمكن حصرها بالمنتج أو بوزارة التجارة الداخلية فالمسؤولية موزعة على وزارة الاقتصاد ووزارة المالية من ناحية ارتفاع الضرائب ووزارة النفط من ناحية توفر حوامل الطاقة إضافة إلى مسؤولية الرقابة على الأسعار.
ثم أشار إلى أن المنظومة الاقتصادية مختلفة وغير مستقرة ومن غير المعروف إلى أين تتجه، وهذا ما ينعكس على كل القطاعات.
ويرى "شقير" أن امتناع المواطنين عن الشراء عائد إلى ضعف القدرة الشرائية والفقر والتدني بالدخول وعدم تناسبها مع الاحتياجات، فحتى لو تم الاستعاضة عن السجاد ببطانيات المعونة من بعض المواطنين فإن هذا الحل يعتبر مكلفاً أيضاً حيث يصل سعر المتر الواحد منها إلى 5 آلاف ليرة. وكذلك الأمر بالنسبة لسجاد المعامل الحكومية ذات الأسعار المرتفعة أيضاً.