حالة قلق تجتاح بريطانيا من زيادة الديون المتعثرة على البنوك بصورة أخطر من المتوقع
اجتاحت الأوساط المصرفية والبنوك الكبرى في بريطانيا حالة من القلق مؤخرًا، بسبب المخاوف من زيادة الديون المتعثرة، بما فيها الرهون العقارية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه البنوك التي هي أكبر المقرضين لإعلان نتائجها المالية التي ستكون مؤشراً مهماً على الوضع الاقتصادي وما إذا كانت البلاد قد انزلقت إلى أزمة أم لا.
وقالت تقارير صحافية في بريطانيا إن كبار المقرضين في البلد يستعدون للإعلان عن أرباحهم ونتائجهم المالية التي يترقبها المستثمرون على أحر من الجمر من أجل معرفة الأوضاع في أعقاب رفع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الرهون العقارية بشكل خاص.
ويحرص المستثمرون على معرفة الأداء المالي للبنوك الرئيسية في بريطانيا بعد أن ارتفع متوسط الرهن العقاري ذو معدل فائدة ثابت لمدة سنتين و5 سنوات إلى أكثر من 6% للمرة الأولى منذ عام 2008 هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تعلن مجموعة "لويدز" المصرفية، وهي أكبر بنوك بريطانيا، عن أرباح أقل مقارنة بالعام الماضي، على أنها من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.
ومن المتوقع أن تكون المجموعة قد تحولت إلى خسارة من "رسوم انخفاض القيمة" في الربع الأخير، تبلغ 285 مليون جنيه استرليني مقارنة بـ119 مليون جنيه إسترليني كانت في العام الماضي، وهذه الخسارة تتعلق بالقروض المتعثرة، وتعني أن البنك يتوقع خسارة المزيد من النقود من العملاء المتخلفين عن سداد قروضهم.
جميع البنوك تشعر بالضيق:
قالت "صوفي لوند ييتس"، محللة الأسهم في "هارجريفز لانسداون": "تشعر جميع البنوك بالضيق في مواجهة الانكماش الاقتصادي".
وأضافت: "لويدز مكشوفة بشكل خاص بسبب اعتمادها على الخدمات المصرفية التقليدية. حيث تعتبر القروض التقليدية والحسابات اليومية وقروض الرهن العقاري هي جوهر أعمالها التجارية، على عكس الأسماء الأخرى التي لديها قدر أكبر من التعرض لنشاط البنوك التجارية والاستثمارية".
وقالت "ييتس" إن "الديون المعدومة المرتفعة كما هو معروف، تؤدي إلى الاعتراف برسوم غير نقدية، ولكن من المحتمل أن تكون باهظة، وهذه يمكن أن تؤثر على الأرباح".
وتواجه البنوك مخاطر متزايدة تتعلق بالديون المعدومة إذا أصاب ارتفاع أسعار الفائدة أصحاب المنازل بتكاليف سداد الرهن العقاري المرتفعة التي لا يمكنهم تحملها.
وقام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي في الأشهر الأخيرة، مما اضطر البنوك إلى فرض رسوم أكبر على العملاء للإقراض.