ارتفاع كبير لأسعار الأراضي والعقارات في سوريا تماشيًا مع تدهور الليرة رغم قلة الطلب
شهدت أسعار العقارات في عموم سوريا وفي دمشق خصوصاً ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، وسط زيادة بالمعروض وقلة في الطلب، بالتزامن مع تدهور الليرة إلى مستويات متدنية جديدة، حيث يلفت البعض إلى أن أسعار العقارات الحالية غير عادلة إطلاقًا قياسًا مع تغير سعر الصرف.
في العاصمة دمشق، على سبيل المثال، وصل سعر المتر المربع للشقة على العضم في مناطق مثل قدسيا وضواحيها إلى نحو 800-900 ألف ليرة سورية.
أما في مناطق مثل المزة أتوستراد والمزة الشيخ سعر ومزة فيلات، فتبدأ أسعار الشقة كسوة متوسطة من مليار ليرة سورية للشقق التي تتراوح ما بين 90-100 متر مربع، في حين يبلغ إيجار أي غرفة في منطقة المزة 86 ما لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية.
وفي أرياف العاصمة الشمالية فقد وصل سعر المتر المربع للشقة على العضم إلى 400 ألف ليرة سورية، وسعر أقل شقة كسوة متوسطة نحو 60 لـ 70 مليون ليرة سورية، وقد ترتفع الأسعار لأكثر من ذلك حسب الإكساء.
في هذا الصدد يشير بعض أصحاب المكاتب العقارية إلى أن نسبة العقارات المطروحة للبيع أو للإيجار جيدة ومقبولة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن قدرة المواطنين على الشراء معدومة.
سبب ارتفاع أسعار العقارات:
في حديثٍ لرئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء "خلف حنوش"، أعاد سبب ارتفاع العقارات إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية بشكل عام، معتبراً أنه من الخطأ حصر سعر العقارات بسعر الإسمنت والحديد.
ولفت في تصريح لصحيفة محلية، إلى أن المساعي الحالية هي خفض تكاليف العملية الإنتاجية "وهذا ما لمسناه في معمل إسمنت عدرا خلال الأشهر الماضية والتي استطاعت خفض تلك التكاليف إلى ما يقارب الـ 10 آلاف ليرة لطن الإسمنت نتيجة الصيانات وتأهيل خطوط الإنتاج".
ولم ينف "حنوش" أن رفع سعر الإسمنت يؤثر على قطاع البناء لكن يبقى تأثيره محدود لا يتجاوز الـ 7% من سعر العقارات، في حين يساهم الفيول والكهرباء في 75% من العملية الإنتاجية للبناء.
ويلفت إلى وصول طن الفيول إلى المليون و400 ألف إضافة إلى 450 ليرة للكيلو الواط الساعي من الكهرباء، عدا عن ارتفاع أسعار الأراضي واختلاف سعرها من منطقة لأخرى، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم فقط على ارتفاع سعر مادة أو مادتين فتشييد بناء يتضمن الأرض والبنى التحتية والكهرباء والصحية وغيرها من مواد ومستلزمات.
وأشار رئيس الاتحاد المهني إلى العبء الكبير الملقى على عاتق معمل عدرا للإسمنت خاصّة بعد خسارته حوالي الـ 50% من اليد العاملة فيه مع صعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية ومواكبة التطوير والتحديث الجاري في باقي الدول.
ولم ينكر "حنوش" أن الإنتاج المحلي من إسمنت القطاع العام لا يلبي حاجة السوق المحلية خاصّة مع خروج عدد من المعامل خلال سنوات الحرب عن الخدمة، لذا يتم الاعتماد على القطاع الخاص لسد الفجوة ما بين العرض والطلب وعدم اللجوء إلى الاستيراد.