خبراء يحذرون من تدهور أكبر ينتظر الليرة السورية بسبب تخمة المصارف بالسيولة النقدية
انتشرت تحذيرات من بعض المطلعين على الشأن الاقتصادي في سوريا من مشكلة تكدس السيولة النقدية بالمصارف، مع تأكيدات على أنها ستشكل سببًا وجيهًا لمزيد من الانهيار الذي ستشهده الليرة السورية.
في تفاصيل أبرز ما جاء في هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، أن المصارف السورية "متخمة بالسيولة النقدية"، وإذا لم يتم التصرف بشكل صحيح فإن مزيدا من الانخفاض ينتظر العملة السورية قريباً.
ونقل موقع "BUSINESS Q" عن الوزيرة السابقة قولها بأن هناك سيولة ضارة في البنوك، لأن الجهات العامة والنقابات ملزمة بإيداع أموالها كاملة هناك، وتلك الأموال لم تستثمر في مشاريع خدمية وإنتاجية وعقارية، حيث أن المعوقات الموجودة إما في أنظمة الجهات المودعة أو لدى الدولة ذاتها كانت السبّب بعدم استثمار هذه الأموال.
وتابعت "عاصي" أنه وفي حال تم استثمار القروض بالمضاربة على سعر الليرة السورية، من خلال اقتناء القطع الأجنبي ستشهد الأيام القادمة نزيفا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
حجم الودائع في المصارف الحكومية:
في أيلول 2019، صرح وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، بأن حجم الودائع في المصارف الحكومية وحدها تجاوز 2400 مليار ليرة سورية، وأن غالبيتها جاهز للإقراض، وذلك على هامش مؤتمر شعاره التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي.
ثم بعد ثلاث سنوات يعود وزير المالية الحالي "كنان ياغي" ليصرح بوجود فائض سيولة كبير في المصارف السورية جاهز للإقراض، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار السياحي 2022 قبل أيام.
يطرح البعض فكرة توظيف جزء من هذه السيولة لتحسين الأجور والرواتب، وهو أمر يعتبره الخبير المصرفي "عامر شهدا" غير مناسب اقتصادياً. وزيادة الرواتب برأيه يجب أن تكون من موارد الخزينة، وهذه الموارد تنمو فقط من خلال توظيف هذه السيولة الفائضة في مشاريع إنتاجية، والحل وفق تصوره يكون توجيهها لتأسيس شركات مساهمة مغفلة عامة، بمعنى تحويل الفائض من الودائع إلى أسهم.