السعودية تدشن مشروعًا لإنتاج مئة مليون شتلة خضار في أراضيها بدل استيرادها

دشنت المملكة العربية السعودية مشروعًا لإنتاج 100 مليون شتلة خضار متنوعة، ضمن مشاريع إحدى الشركات الزراعية الوطنية المشاركة في المعرض الزراعي السعودي.

وأوضح المهندس "أحمد العيادة"، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، أن المشروع يتوافق مع أحد مستهدفات الوزارة، المتمثلة في إنتاج الشتلات المثمرة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنتاج محاصيل ومنتجات غذائية متنوعة.

وثمن المهندس دور القطاع الخاص في دعم قطاع الزراعة، وإسهامه في وصول المنتجات الزراعية إلى مستويات عالية.

وأشار إلى أن الوزارة لديها تشريعات واضحة، ونظام زراعي متكامل بلوائحه التنفيذية، يعد منارة جديدة لدخول المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع الزراعي، فضلا عن وجود عدد من المراكز الوطنية المختصة، ما يساعد على تحقيق مستهدفات القطاع.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 مليون شتلة خضار، ويعد من المشاريع الرائدة على مستوى العالم، لإسهامه في توفير الأمن الغذائي، وخفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تقليل أعداد العمالة، واختصار وقت حصاد المحاصيل.

ويتم إنتاج الشتلات بالمشروع وفق أفضل التقنيات الحديثة، من خلال استخدام وسائل مرشدة للمياه، ما يسهم في خفض الهدر، وينتج المشروع أنواعا مختلفة من الخضار، من أبرزها الطماطم، الباذنجان الفلفل، الخيار، القرع، البروكلي، الملفوف، وغيرها.

توطين صناعة الغذاء:

في سياقٍ متصل، أعلنت السعودية عن العمل على توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول 2030.

وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن التوطين يأتي لتوفر الفرص أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا المجال، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكشفت الوزارة بأن تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة تبلغ 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار) سنويا.

وأوضح المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة الدكتور "علي السبهان" خلال مشاركته في المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، بأن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500%، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال سعودي (666 مليون دولار) بحلول 2025.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعاتها، لتعزيز التنافسية والاستدامة في مجالات البيئة والمياه والزراعة في المملكة.

ودعا "السبهان" رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج "سنبلة" المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.