فوضى عارمة بالأسواق السورية... فقدان مواد وارتفاع أسعار أخرى
زادت وتيرة ارتفاع الأسعار في سوريا خلال الشهر الجاري وعمت في السوق حالة من الفوضى، وسط غياب سعر ثابت وتسعيرة واضحة، علاوةً على اختفاء بعض السلع وعدم توافرها بدون مبرر مقنع.
على سبيل المثال، ارتفع سعر علبة المحارم 500 ليرة لتصبح بـ 7000 ليرة مع تخفيض عدد مناديل المحارم، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر الزيت النباتي بمعدل 4000 ليرة لكل ليتر، والمنظفات بجميع أنواعها ارتفعت أسعارها، وحتى قطع البسكويت، في حين سارعت صالات السورية للتجارة إلى تعديل أسعارها قبل التجار في الأسواق.
فوضى بدون ضابط... وخلاف بين الوزارة والتجار وراء الكواليس:
زادت حدت فوضى الأسعار في البلد، وأصبحت بلا ضابط، خصوصًا مع التراشق الإعلامي بين وزارة التموين وكبار التجار عن الجدوى من تطبيق المرسوم 8 وحبس كبار التجار، وأصبح كل تاجر يسعر على مزاجه.
على سبيل المثال أحد المحال يبيع زعتر من ماركة معروفة في دمشق الكيلو بـ 18 ألف ليرة على حين سعره في الأسواق 14 ألف ليرة أي بزيادة 4 آلاف ليرة ربح بكل كيلو، وهذا يصور حجم الفوضى الموجودة في الأسواق والغائبة تماماً عن الرقابة والمتابعة.
إلى جانب ذلك تمت ملاحظة فقدان بعض المنتجات في الأسواق ليتم تعديل أسعارها كما هو حال النسكافيه والماجي.
تفسير حماية المستهلك:
بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس "عبد الرزاق حبزه" أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو ارتفاع عام ومستمر، وشمل معظم السلع والمواد الأساسية، من البيض والدخان والسكر والزيت ومنتجات الألبان والأجبان والحليب.
وأرجع "حبزه" سبب الارتفاع إلى تحريك سعر الصرف في السوق السوداء وإلى القرار الذي صدر عن وزارة التموين رفعت به أسعار السكر والزيت والمتة في نشرتها؛ فشرعت ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأوضح أن العادة التي تجري في الأسواق هي مخالفة التجار لتسعيرة التموين إذ يرفعون سعر السلعة بنسبة تفوق التسعيرة الرسمية، كما أنه وعندما سعرت التموين نشراتها على تسعيرة الأسواق الرائجة، رفع التجار الأسعار إلى عتبة جديدة تفوق تسعيرة التموين بحجة وجود سوق سوداء، وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ 18000.
وعن التهديد بسجن كبار التجار أشار "حبزه" إلى أن المرسوم رقم 8 عقوباته قائمة متسائلًا: "هل يطبق؟ هل هناك متابعة له؟". وقال: “لاحظت أن معظم العقوبات الواردة تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار وزيادة أسعار وشكاوى واردة لكنها قليلة”.