السعودية تدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية وتعد بتصنيع 150 ألف منها في 2026
صرّح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية المهندس "عبد الله بن عامر السواحه"، يوم أمسٍ الأربعاء، أن أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية ستجري صناعتها وتصديرها من المملكة في 2026.
وأضاف وزير الاتصالات، خلال الجلسة الحوارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أن استثمار المملكة في شركة لوسيد موتورز وضعها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إن دخول السعودية مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلماً وصار حقيقة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية التي تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في السعودية بحلول عام 2027.
في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا في "لوسيد" للسيارات الكهربائية "بيتر رولينسون"، في مقابلة سابقة مع وكالة إعلام عربية شهيرة: "نعتزم بدء بناء مصنع قريبا جدا في السعودية، ونخطط أن نبدأ بتصنيع السيارات في عام 2025، وسنزيد الإنتاج في عامي 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنويا".
وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات خلال الجلسة الحوارية، إن صناعة الأقمار الصناعية ستأتي مع إطلاق ولي العهد لاستراتيجية الفضاء، في حين أن 3 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول للعالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية.
وأضاف أنه عندما رأست المملكة قمة مجموعة العشرين، التزمت بثلاثة أشياء، هي "تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة".
قوة صناعية كبرى:
أعلن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية بحسب الإعلان إلى تنمية اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن من أهداف الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الملك "سلمان"، الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).
وأشارت الوكالة إلى اعتزام السعودية إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية والطائرات العامودية، وأخرى للأدوية واللقاحات، ومصانع للمواد الغذائية، ومصانع للمنتجات الكيماوية والمعادن، وتقنيات الإنترنت والأجهزة الدقيقة، خلال السنوات المقبلة وحتى 2030.