انخفاض أجور الشحن البحري إلى سوريا 70%... هل تتأثر الأسعار؟
كشف "رياض صيرفي" رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، أن أجور الشحن البحري انخفضت بنسبة 70%، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً.
وأوضح "صيرفي" أن أجور الشحن البحري انخفضت لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة.
وأضاف أن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، إذ وصل سعر الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار.
وعن انعكاسه على الأسعار محلياً، قال "صيرفي" إن ذلك يعود إلى التجار الذين سيعتبرون هذا الانخفاض إما كأرباح لهم أو فرصة لترميم خسارات سابقة، مؤكداً أن الشحن البحري في سورية مصاب بشبه شلل بسبب العقوبات الاقتصادية.
ونقلت "المؤسسة العامة للنقل البحري" منذ بداية العام وحتى 19 تشرين الأول الحالي، عبر سفنها الثلاث التي تملكها، عشرات الآلاف من أطنان البضائع وهذا ما يعادل 75 بالمئة تقريباً من خطتها لهذا العام، محققة بذلك إيراداً تجاوز الـ 16.5 مليار ليرة، بحسب مدير عام المؤسسة حسن محلا.
وتعيش الأسواق المحلية تخبطاً يتمثل بارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن فوارق بين الأسعار التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وتقول إنها ملزمة، وبين واقع الأسواق غير المضبوطة.
ارتفاع الأسعار في سوريا:
ظاهرة الغلاء في البلد لا تقتصر على مادة أو مادتين، فكل شيء ارتفع سعره ومستمر بالارتفاع، فالاحتياجات من حيث المبدأ لا يمكن أن تتجزأ، لكن نظرا للواقع فكل شيء ممكن.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، بيّن أن المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومي، هي قلة توفر المواد وانعدام التنافسية.
وقال: “لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد ما لم يتم الاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سوريا المركزي وسواه”.
وبحسب "الحلاق"، فإن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخرا يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة، موضحًا أن أعضاء غرفة التجارة على اطلاع دائم على واقع السوق، ويسعون للوصول إلى تقاطعات بالنسبة للسوق.
وبين أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها الربط الإلكتروني، وتخوف قطاع الأعمال من هذا الربط إضافة إلى صعوبات التمويل، ودفع قيم البضائع من قِبلهم أكثر من مرة، وتأخر التسديد فضلا عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية، وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب، وهذا يمكن ملاحظته حاليا في السوق.
كما أشار إلى ازدياد التهريب الذي بات ينافس المستورد الحقيقي، ويؤدي إلى عزوفه عن الاستيراد والعمل.