سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب بالعراق بأكبر عملية فساد منذ سنوات
أهم الأزمات التي يعانيها العراق هي الفساد الذي يمتص ثروات وخيرات بلاد الرافدين، وكان أحدث مثال على ذلك سرقة مبلغ ضخم يقدر بـ 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي.
وقد فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في عملية السرقة، فيما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم بالقضية.
في التفاصيل، فقد نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، يوم السبت الماضي، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف "محمد السوداني"، في تغريدة على تويتر: "وضعنا هذا الملفَ في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وأضاف: "لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وكشف بيان رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 و11 أغسطس/ آب 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.
تحقيق وعرض على القضاء:
قالت هيئة النزاهة، في بيان حديث لها، إنها فتحت تحقيقاً بالقضية، وأن القضية معروضة الآن أمام القضاء، مضيفة أنها سترفق المعلومات التي تضمّنها بيان وزارة المالية العراقية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم بسرقة مبالغ أمانات الجمركية والضريبية.
وقال المجلس في بيان سبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 أخباراً تتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
وأضافت أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه فيهم، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية.