تأسيس شركة تختص بالجودة لتحسين المنتج السوري... رأسمال كبير رصد لها
يعاني المنتج السوري في الآونة الأخيرة من أزمة تخص الجودة، هذه الأزمة لا تتعلق بانخفاض جودة المنتجات فحسب، بل كان القلق الأكبر هو خسارتها في المنافسة أمام السلع والمنتجات المستوردة، وبالتالي إفلاس البلد إنتاجيًا وصناعيًا تمامًا، وهو ما يعد نذير شؤم كبير للاقتصاد.
في الواقع إن خسارة المنتجات المحلية أمام البضائع المستوردة من حيث الجودة أمر مفهوم، لكن خسارتها من حيث السعر هو الذي يحير البعض، ولعل التفسير الأول الذي يمكن طرحه لهذه الظاهرة، هو انعدام الكهرباء واضطرار الصناعيين والمنتجين لتحمل نفقات باهظة على المحروقات لتسيير العملية الإنتاجية.
ولتدارك هذا الوضع، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة جديدة برأسمال قدره 100 مليون ليرة سورية.
ووفقاً للقرار فإن “شركة دمشق الشام للجودة” وهي مساهمة مغفلة خاصة، تم تأسيسها بعد النصف الأول من العام الحالي وسيكون مقرها الرئيسي في دمشق، ويحق لها أن تفتح فروع ومستودعات ومكاتب داخل سوريا وخارجها.
وتعود ملكيتها لأربع شركات سوريّة، وحُدد رأسمالها بمبلغ قدره 100 مليون ليرة سورية، حيث ستعمل على تقديم كافة الأعمال المتعلقة بخدمات إدارة الجودة.
ما هي وظيفة الشركة فعليًا وما معنى إدارة الجودة؟
من الناحية النظرية يعني مصطلح إدارة الجودة الشاملة تحسين كل جانب من جوانب الشركة لصالح المستهلك من خلال الحصول على أفضل منتج مع أفضل خدمة.
أي أن الشركة لا بد أن تكون من بين الأفضل لأنها ستوفر تجربة استهلاكية جيدة، وتميل مثل هذه المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تركز على المستهلك إلى تقديم كلام شفهي أفضل وولاء أفضل للعلامة التجارية مع تقليل عوائد المنتجات والنفقات المتعلقة بالضمان.
وتسعى الشركات التي تمارس إدارة الجودة الشاملة باستمرار إلى العثور على الأخطاء وتقليلها أو إزالتها، كما أنهم يستثمرون بشكل كبير في إدارة الموارد البشرية من خلال الحفاظ على الموظفين المدربين تدريباً عالياً وتحسين عملياتهم وكفاءاتهم إلى الأبد، كل هذا لهدف تحسين تجربة العميل.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت القرار رقم /2883/ القاضي بتعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص وشركات الأموال، ورسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال.
ووفقاً للقرار فقد أصبحت رسوم الشركات ورسوم التصديق وفق ما يلي: شركات الأشخاص (التضامنية والتوصية) بمبلغ 15 مليون ليرة سورية، شركات ذات الشخص الواحد والشركات محدودة المسؤولية بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.
أما الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية، والشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ مليار ليرة سورية، والشركات المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية.