موضوع زيادة الرواتب يعود إلى الطاولة مجددًا في سوريا... اقتراحات برلمانية
عقد مجلس الشعب السوري قبل أيام جلسته الثامنة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة "حموده صباغ" رئيس المجلس، وقدم فيها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب "عبد الله عبد الله" عرضاً حول خلاصة المواضيع، والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفيما يتعلق بالقضايا المعيشية والخدمية، تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات طالبوا فيها بوضع خطة واضحة لتحسين المستوى المعيشي، تبدأ من زيادة الرواتب والأجور تدريجياً، وتحديد وتخفيض بدلات إيجارات المنازل، وإنهاء أزمة النقل، وتخفيض أسعار السلع، والمواد الأساسية، وزيادة كميات مادة مازوت التدفئة الموزعة على المواطنين، لكون الكمية المخصصة لهم قليلة، ولا تكفي لأيام.
وفي رده على المداخلات أكد الوزير "عبد الله" أن جميع التساؤلات والمطالب التي تقدم بهذا أعضاء المجلس في مداخلاتهم سيتم عرضها على الوزارات والجهات المعنية، لمتابعتها ومعالجتها وموافاة المجلس بالأجوبة والردود عليها خطياً.
هل حان الوقت لزيادة أخرى في الرواتب؟
في الواقع إن الإقرار بأن الوقت قد حان لزيادة الرواتب هو بديهي لأقصى درجة، فالجميع يعرف أن الرواتب يجب أن تزيد عدة أضعاف حتى تؤمّن للمواطن حياة كريمة بالحد الأدنى. لكن المشكلة الأكبر هي فيما يأتي وراء هذا السؤال، فهل ستكون الخزينة الحكومية قادرة على احتمال أي زيادة في الرواتب، وهل الزيادة التي قد تطبق ستكفي لسد الهوة الكبيرة التي خلفها انهيار القدرة الشرائية للعملة السورية؟
في هذا السياق يعرض أحد الخبراء رأيه في الأمر قائلاً: " من المستحيل بالنسبة للحكومة أن تستطيع تطبيق أي زيادة على الرواتب قادرة على مجاراة التضخم الذي حدث خلال العام الماضي، ولا يمكن تفسير تخلي الحكومة عن الورقة الرابحة التي دائماً ما استخدمتها عند نفاذ صبر الشعب إلا كدلالة على شرخ اقتصادي مخيف في البلد."
في الواقع إن زيادة الرواتب من عدمها ليست هي مشكلة الاقتصاد السوري، لكن المشكلة أن ما يحدث في سورية هو عجز الحكومة عن توفير السيولة في أيدي الناس، ولا هي بعدم توفيرها للسيولة تستطيع توفير الدعم وتثبيت الأسعار.
فالمطلوب هو دراسة المعطيات الاقتصادية بشكل علمي صحيح ومن ثم اتخاذ قرار متقن بناءً على ذلك، حول إمكانية الاقتصاد السوري تحمل زيادة جديدة في الرواتب أم أنه يجب علينا البحث عن آلية أفضل للسيطرة على الركود التضخمي الذي ينخر في جسد البلد حتى النخاع.
أما من يتحدث عن زيادة الرواتب ومن ثم محاولة السيطرة على التضخم الحاصل بسبب ذلك، فهو كمن يضع لنفسه مشكلة جديدة لينشغل بحلها عن مشاكله السابقة...!