الاقتصاد الألماني يصبح ثاني أكبر خاسر بالعالم... أكبر أزمة يواجهها نقص العمالة
كشفت حسابات مجموعة "بوسطن للاستشارات" أن نقص العمالة يٌفقد ألمانيا حوالي 84 مليار دولار (86 مليار يورو) من ناتجها الاقتصادي سنويًا.
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ونشرتها أمس الإثنين، فإن الخسائر في الاقتصاد الألماني هي ثاني أعلى الخسائر بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
حوالي 2 مليون وظيفة لا تجد من يعمل بها:
أجرى الخبيران "يوهان هارنوس" و "يانينا كوغل" الدراسة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستندا في حساباتهما الخاصة بألمانيا إلى الأرقام الصادرة عن معهد نورنبرغ الألماني لأبحاث السوق والتوظيف، والتي أفادت بوجود 1.9 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام.
وقال "هارنوس" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "هذا يزيد بنحو مليون وظيفة شاغرة عن المتوسط طويل الأجل… نحن وخبراء الاقتصاد نرى ذلك على أنه خلل هيكلي".
ووفقا لحسابات الخبيران، فإن كل فرد من هؤلاء المليون موظف غير المتوفرين الآن كانوا سيحققون إسهاما في الناتج الاقتصادي بقيمة حوالي 84 ألف دولار للفرد سنويا أي ما يبلغ إجمالا 84 مليار دولار.
وحتى مع افتراض وفود عمالة مهاجرة يتراوح عددها بين 300 ألف و400 ألف فرد سنوياً، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في ألمانيا سينخفض بمقدار ثلاثة ملايين بحلول عام 2035 وبمقدار تسعة ملايين بحلول عام 2050.
ثمن باهظ لتأخير الحل:
قال "كوغل" إن "تكلفة الـ 84 مليار دولار ستكون أكبر إذا لم نواجه هذا الأمر… رغم أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، فإنها في وضع أفضل لسد الفجوة".
واقترح "هارنوس" أن تقوم ألمانيا بتعيين عمال من البلدان التي ما يزال عدد سكانها يتزايد، وقال "أحد الاحتمالات هو تدريب العمال هناك في بلدانهم الأصلية قبل قدومهم إلى ألمانيا". موضحاً أن ذلك سيكون مفيداً للمهاجرين ولبلدان المنشأ وبلدان المقصد، ومشيرا إلى إمكانية تطبيق مثل هذه الإجراءات في الهند ونيجيريا وإندونيسيا ومصر.
وطالب "كوغل" بإجراء مناقشة واقعية حول الهجرة قائلًا: "يجب أن تكون لدينا سياسات غير أيديولوجية… إذا زاد النقص في العمالة الماهرة، فسنجري مناقشات سياسية بنبرة مختلفة تماما"، وذلك في إشارة إلى تحمل تكاليف أنظمة المعاشات التقاعدية والصحية.
وأضاف: "حيثما تحدث الهجرة على نطاق واسع، يكون القبول أيضاً أعلى بشكل ملحوظ"، مشيرًا في ذلك إلى مدن مثل ميونِخ، حيث تترافق نسبة عالية جدا من المهاجرين مع تراجع مواز في نسبة المتطرفين.
وأوصى الخبيران الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتطلع بشكل متزايد إلى سوق العمل الدولي – وليس فقط لاستبدال العمال المحليين الذين يغادرون. وأكدا أنه "كلما كانت الشركات أكثر تنوعا، كانت أكثر إبداعا"، مشيران في ذلك إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي توظف عددا كبيرا من المهاجرين.