إيجارات العقارات في سوريا تتضاعف 100% والأحياء الشعبية ليست بمنأى
شهدت إيجارات العقارات في عموم المحافظات السورية ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، والمشكلة لم تعد متعلقة بغلاء الإيجارات فحسب، بل أن غالبية أصحاب البيوت يرفضون إبرام عقود سنوية أو نصف سنوية، بل لأشهر قليلة تحسبًا لرفع جديد بعد انتهاء مدة العقد.
في محافظة حمص على سبيل المثال، تضاعفت إيجارات المنازل والمحال التجارية على أساس سنوي بنسبة تزيد على 100 بالمائة.
وقد سجل متوسط إيجار المنزل في الأحياء الشعبية والمخالفات مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 150 ألفاً إلى 250 ألف ليرة سورية شهرياً فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي يتراوح ما بين 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية.
ويتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر ما بين 300 ألف إلى 450 ألفاً شهرياً، وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية.
وأما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل شارع الحضارة والدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة فيتراوح حالياً ما بين 400 ألف إلى ما يزيد على مليون ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
مشكلة تؤرق حياة كل مستأجر:
أكد عدد من المستأجرين أن عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار تؤرق حياتهم ويزيد ضغط الطلب على العقارات الأمر الذي يؤدي لارتفاع إيجارات المنازل مجدداً.
وما يزيد صعوبة الأمر والضغط على المستأجرين هو أن أغلبية أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدماً لكامل مدة العقد، فلا يقبلون بالدفع الشهري.
ويحتج أصحاب العقارات أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء بشكل جنوني وغير مسبوق وإيجار العقارات مثلها كمثل أي شيء ارتفع وتضاعف ثمنه، مشيرين إلى أن ثمن العقار في حي النزهة على سبيل المثال كان منذ سنوات لا يتجاوز 30 مليون ليرة سورية وكان بدل إيجاره نحو 20 إلى 25 ألفاً وحالياً يزيد سعره على 150 مليون ليرة سورية ومن الطبيعي أن يصبح بدل إيجاره يزيد على 300 ألف.
كيف يتم تحديد أجرة العقار؟
أشار عدد من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية إلى أن تحديد أجرة العقارات إن كان شقة أو محلاً يتم وفق اعتبارات معينة بحسب الطلب والموقع والخدمات وقربها من المؤسسات كالجامعة والمشافي ومحطات الانطلاق وغير ذلك، علاوة على موضوع مدى تجهيز العقار والإكساء الذي يتميز به.
وبينوا أنه ليس بمقدور كل المواطنين الاستئجار في تلك المواقع لذا يتجهون إلى الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات الواقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حمص لكون العقارات تكون فيها أرخص، وهذا ما زاد الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع بدل إيجارها.
ورأى آخرون أن عدداً كبيراً من العائلات التي كانت نازحة خلال سنوات الحرب عادت إلى المدينة وليس بمقدورها ترميم منازلها ما زاد الطلب على عمليات البحث عن شقق للإيجار، خاصة أن زيادة الطلب لم يواكبها تشييد أبنية حديثة ما أثر على حركة العرض وأدخل العقارات في الكثير من المناطق والأحياء ضمن معادلة المضاربة.
وأشاروا إلى أنه مع الضغط على طلب العقارات المعروضة للإيجار بدأ الارتفاع في الإيجارات سواء للعقارات السكنية أم التجارية وتضاعفت عاماً بعد عام.
غلاء الإيجارات من وجهة نظر المسؤولين:
أحال رئيس مجلس مدينة حمص "عبد اللـه البواب" أسباب ارتفاع الإيجار إلى تضخم الأسعار على وجه العموم والغلاء المعيشي على وجه الخصوص، موضحاً أن من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه ولاسيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار.
وبين "البواب"، في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الموضوع يخضع للعرض والطلب ومدى قرب العقارات للمدينة ولاسيما مع قلة المحروقات ووسائط النقل ما دفع الكثير من القاطنين بالريف إلى التوجه إلى المدينة والإقامة فيها ما زاد الطلب على الإيجار.
من جهته أكد مصدر في مديرية مالية حمص للصحيفة أن إيجار العقارات يخضع للسوق المحلية ومدى قرب هذه العقارات من مركز المدينة وموقعها من أماكن الخدمات والمؤسسات كالجامعة، بالإضافة إلى تعلق الأمر بالعرض والطلب من ناحية الاقتصاد وزيادة الطلب على منطقة دون الأخرى.
وبين أن القيم الرائجة للعقار لا تؤثر على الإطلاق في موضوع الإيجارات وإنما ما يؤثر حركة السوق والموقع المكاني للعقار وما يتميز به من حالة فنية وإكساء وقربه من المواقع العامة.
وأوضح أن إيجار العقار يختلف بحسب موقعه من سكني إلى تجاري، فالمنطقة القريبة من مركز المدينة والمواقع العامة تزداد قيمتها التأجيرية وتقل في المناطق التي تبعد عنها، حيث إن موقع العقار هو الأساس في قيمة إيجاره سواء كان سكنياً أم تجارياً بحسب الأسعار السائدة في تلك المنطقة أو غيرها.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد الإيجارات لكونها تخضع للعرض والطلب ولا يوجد ضوابط لها ولا يتحكم بها سوى حركة السوق.