وزارة الزراعة السورية تستقبل موسم الزيتون الوفير بتصدير الآلاف من أطنان الزيت
أكد وزيرا الزراعة والاقتصاد أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تصدير 45 ألف طن من مادة زيت الزيتون من أصل 125 ألف طن زيت متوقع إنتاجها خلال هذا الموسم.
وقد أثار قرار السماح بتصدير زيت الزيتون موجة من ردود الفعل المتباينة، إذ عدّه مزارعو الزيتون قد يحقق لهم تعويضاً عن ارتفاع مجمل تكاليف الموسم المرتبطة بالعناية بالأشجار وقطاف المحصول وعصره وما يتخللها من عمليات نقل، مقابل انزعاج المستهلكين الذين يتخوفون من ارتفاع جديد لسعر الزيت المرتفع أصلاً.
فيما أكد وزير الزراعة "محمد حسان قطنا"، أن تصدير الفائض من زيت الزيتون المتوقع بـ 45 ألف طن لن يؤثر على سعره في السوق المحلية.
ونقلت صحيفة "تشرين" عن وزير الزراعة قوله إن عمليات تصدير الفائض لن تؤثر على سعر الزيت في السوق المحلية، وستحقق مصلحة الفلاحين في الوقت نفسه.
وبيّن الوزير أنه تم في وقت سابق من هذا العام تصدير 5000 طن لم يخرج منها أكثر من 2000 طن.
وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً أجاب "قطنا": "عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم 8، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف."
وتجاوز سعر كيلو زيت الزيتون في السوق المحلية الـ 20 ألف ليرة سورية، ويصل سعر التنكة سعة 20 كيلو إلى ما لا يقل عن 400 ألف ليرة.
وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر"، في حديث لصحيفة "البعث" الحكومية بتاريخ 25 آب الماضي، إن التوقعات تشير إلى إنتاج نحو 820 ألف طن من مادة الزيتون، ينتج عنها نحو 125 ألف طن زيت زيتون.
وتم تعميم الشروط الفنية وتوزيع دليل لعصر الزيتون، ووضع الشروط المرجعية التي يحب أن يتبعها الفلاح والمعاصر للحصول على زيت زيتون مطابق للمواصفة القياسية، حيث تم السماح بتصدير الزيت إلى دول العالم، بعبوات تصل إلى حجم 16 ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة.
ووافق رئيس الحكومة "حسين عرنوس" يوم الخميس 6 تشرين الأول الحالي على تصدير زيت الزيتون خلال زيارته اللاذقية، حيث قال "لدينا موسم زيت غير طبيعي وأكبر من الاحتياج المحلي."