أحدث أسعار المواد والسلع الغذائية في سوريا بعد ارتفاع أسعار الصرف
سجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم.
زيادات شاملة على المواد الأساسية:
تناقلت وسائل الإعلام المحلية أن الزيادة في الأسعار ضمن الأسواق السورية تراوحت بين 10- 15 بالمئة. فبلغ سعر كيلو الأرز في مطلع شهر تشرين الأول الجاري 4000 ليرة سورية بعد أن كان 3500 ليرة الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز المصري نحو 5700 بعد أن كان بـ 5000 ليرة.
أما البرغل (الخشن والناعم) فقد ارتفع منذ منتصف الشهر الماضي ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 9000 ليرة بعد أن كان بـ 8000 ليرة. ووصل سعر كيلو الفريكة إلى 16 ألف ليرة سورية، بينما كان في بداية أيلول بـ 14 ألف ليرة.
وبلغ سعر كيلو الفول الحب (مغلّف) نحو 8800 ليرة سورية بعد أن كان بنحو 8000 ليرة في الشهر الماضي.
أما كيلو العدس الأسود فسجّل سعر 9500 ليرة، والعدس الأحمر بنحو 10400 ليرة. أما كيلو السكر فقد ارتفع بنحو 500 ليرة سورية ليبلغ 5500 ليرة.
وبالنسبة إلى الزيوت والسمن، فقد بلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 15 ألف ليرة، وليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة. وبلغ سعر عبوة السمن النباتي (2 كيلوغرام) نحو 20 ألف ليرة، وعبوة السمن البقري (2 كيلوغرام) نحو 50 ألف ليرة.
تسعيرة الحكومة غير مجدية ولا تكبح الغلاء:
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور "حسن حزوري"، أن الآلية الحكومية للتسعير في الوقت الراهن تطلبتها ظروف الحرب وانعكاسها على الواقع، ونتيجة لذلك قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة النظر بسياسة تحرير الأسعار التي كانت معتمدة منذ بداية القرن الحالي (عام 2001)، وألغت تحريرها وذلك لتنظيم السوق.
وابتدأت الوزارة تدريجياً بدراسة واقع أسعار السلع الأساسية والضرورية للمواطن وأعادت إخضاعها لسياسة تحديد الأسعار إما مركزياً عن طريق قرارات تسعير تصدر من الوزارة أو مكانياً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، أو من المكاتب التنفيذية لبعض الخدمات المقدمة وذلك وفق التكلفة الفعلية التي يقدمها المنتج أو المستورد مع هوامش ربح لهم، مع تحديد أسعار البيع للجملة والمفرق.
واعتبر "حزوري" أن الحكومة نجحت بشكل نسبي بتوفير بعض السلع المدعومة من رز وسكر ومحروقات وغاز عبر البطاقة الذكية، ولكن ليس بشكل منتظم ولم تؤد هذه الآلية إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، ما يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب لتأمين إشباع حاجاتهم من المواد المذكورة ووفق مقدرتهم الشرائية.
وتابع "ولكن فيما عدا ذلك فقد فشلت الحكومة بشكل كبير بضبط الأسعار ولم تستطع مؤسسات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة مثلاُ التأثير بذلك إلا بشكل محدود جداً".
وبيّن "حزوري" أنه رغم الإجراءات الصارمة والعقوبات الرادعة التي نص عليها المرسوم 8 لعام 2021، إلا أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سورية عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ "البدعة السورية" كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب.
لذا فإن نشرات الأسعار الصادرة "توضع كديكور" في واجهة المحال ولا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو في حال وجود شكوى من المواطن.
أما السبب الثاني فيتمثل بعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية، فمثلاً يوجد هناك احتكار للاستيراد من عدد محدود من المستوردين ما يخلق انعدام المنافسة في السوق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف الذي يستدعي لدى التاجر المستورد التحوّط من تقلبات سعره ما يؤدي إلى زيادة التكاليف.