صناعيو سوريا يحجمون عن الاستيراد بسبب نقص الدولار
شهد السوريون ارتفاعاً سريعًا وفوريًا في أسعار مختلف المواد والسلع في السوق، بعد قرار المصرف المركزي رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للناس التي لم تكن مسبقًا في أفضل أحوالها حتى تتحمل الضرر مجددًا.
في هذا الصدد، يرى أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي "عصام تيزيني"، أنه كان هناك قدرة للمصرف المركزي، على تثبيت سعر الصرف خلال العام الماضي، لكن تثبيته كان بأدوات خشنة، وليس بأدوات اقتصادية بحتة، لذلك كان هناك مقابل تثبيت سعر الصرف ارتفاعاً بأسعار السلع.
وبسبب هذه السياسة - يؤكد "تيزيني" – يعاني الصناعي السوري من نقص في الدولار اللازم لاستيراد المواد الأولية، وكنتيجة لكل ذلك فقد أحجم عن الاستيراد، وانخفضت كميات السلع في السوق وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار.
إلى أي درجة أثر قرار المركزي بالأسواق؟
حول ذلك القرار، وتأثيره على الصناعيين وأسعار السلع والمواد في الأسواق، قال "تيزيني" في حديثه لموقع "أثر برس": "بالتأكيد أسعار الصرف لها تأثير ودور كبير في حركة السلع، وحركة التجارة والصناعة، وعموم الحركة الاقتصادية في سوريا كلها مرتبطة بسعر الصرف، كون معظم المواد الأولية والمستوردات لا يُغطى ثمنها، إلا بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أنه عندما يرتفع سعر الصرف ترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهذا ينعكس على نتائج العمل أي الإنتاج.
وأضاف: "هذا يحيلنا إلى تبرير أسباب عدم قدرة الصناعيين على الالتزام بأسعار محددة، لأن أسعار الصرف أيضاً غير محددة، وغير ثابتة، وغير مستقرة". موضحاً أنه عندما يكون هناك مدخلات إنتاج بسعر معين بحسب سعر الدولار، ستكون المخرجات بسعر يتوازى مع سعر المدخلات، وبالتالي الصناعيين غير قادرين على الالتزام بأسعار ثابتة، كون أسعار الصرف متذبذبة ومتغيرة.
انفلات الأسعار في الأسواق السورية... على من يقع اللوم حقًا؟
في هذا السياق يقول "تيزيني": "أي حلقة اقتصادية متكاملة لا تستطيع التصرف بأي عمل أو منتج اقتصادي، إلا وفق سعر الصرف لذلك لم يستطع الصناعيون، ولا حتى التجار الالتزام بالأسعار المحددة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك."
وحول المقترحات لتحسين الواقع الصناعي، وضبط الأسعار وتحسين دوران عجلة الإنتاج يرى أن "المقترح الأهم، هو إعادة النظر بالسياسة النقدية، وتخفيف الأعباء عن المنتجين من ضرائب ورسوم وتراخيص ...إلخ".
ويردف قائلًا: "نحن بحالة لا يجوز أن نشدد على المنتج وهو يعمل، وأن نفرض عليه شروط، وأهم ما في الأمر أن يكون هناك رقابة على الغش والتدليس ورقابة على الغذاء، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والقرارات التي نعمل بها وخصوصا أننا لا نزال نعمل وفق قوانين قبل عام 2011، ونحن خارجون من حرب، وهذا لا يستقيم".
أجور العمال... هل هي عادلة؟
حول أجور العمال في القطاع الخاص وتناسبها مع الارتفاع المستمر للأسعار قال "تيزيني": "هناك تقصير من قطاعي الأعمال بشقيّه العام والخاص تجاه العمال، فهم للأسف يرفعون المنتج، ولا يعكسون هذا الارتفاع على كتلة الرواتب والأجور، التي تعتبر جزء من الكلف، فكل الكلف ترتفع إلا رواتب العمال، وهذه ملاحظة تُسجل على أصحاب العمل الحكومي والخاص".
وأشار إلى أن هامش الربح الناتج عن رفع الأسعار، لا ينال العامل حصته منه، وهو حق له وواجب على أصحاب العمل، وللأسف لا يتحقق، وهنا جدد التأكيد على أنه يجب رفع الرواتب لتتناسب مع تضخم الأسعار الذي وصفه بـ "المؤلم".