تأخر البنزين المدعوم ينعش السوق السوداء ويرفع أسعارها وسط حالات غش متزايدة
على الرغم من الأخبار الواردة بين الحين والآخر بخصوص قدوم إمدادات وبواخر النفط إلى البلد، إلا أن أزمة المحروقات ما تزال في أوجها، وما يزال السوريون يعانون فائق الصعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من المازوت والبنزين والغاز.
أمام هذه الظروف المتفاقمة، تعيش تجارة البنزين السوداء أفضل أيامها، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين في أرياف محافظة حماة إلى 8500 ل.س، بحسب ما نقلت مواقع محلية مطلعة.
ويؤكد أهالي منطقة سهل الغاب، أن البنزين متوفر بكميات كبيرة ويباع على الطرقات وضمن المحال التجارية بشكل علني ولكن بسعر 8500 ل.س، فأي كمية يطلبها الزبون تتوفر، بينما تأخرت رسائل البنزين في المحطات إلى ما يزيد عن 12 يوماً مع شح المادة في محطات البيع بسعر التكلفة.
واستغرب أحد سكان مدينة مصياف من توفر كميات كبيرة في السوق السوداء متسائلاً عن مصدرها، ومؤكداً أن بعض الباعة يقومون بغش المادة وخلطها بمواد أخرى، وهذا الأمر تسبب بأعطال كبيرة في الآليات والدراجات النارية.
وأضاف أن مشروع تسجيل الدراجات النارية متوقف منذ أسابيع عدة للحصول على بطاقة بنزين، دون توضيح من المعنيين على الرغم من أن أصحاب هذه الدراجات راجعوا الوحدات الإدارية وسجلوا دراجاتهم منذ أشهر.
انخفاض في مخصصات البنزين:
قال مصدر في فرع محروقات حماة، وفقًا لما نقل عنه موقع "أثر برس" المحلي، إن مخصصات المحافظة انخفضت في الفترة الماضية من 16 طلباً إلى 13 طلباً، على حين أن الحاجة الفعلية للمحافظة تبلغ 21 طلباً من مادة البنزين.
وعن تأخر وصول الرسائل لأصحاب السيارات بيّن المصدر أن الموضوع مرتبط بالكميات التي تصل إلى المحافظة من المادة، وعلى أرض الواقع هنالك تأخر في بعض الأرياف حصل في الأسبوع الماضي وتمت معالجته بإرسال كميات من البنزين إلى ريف حماة الشمالي الغربي ومنطقة مصياف.
وبدوره قال "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، للموقع ذاته، إنه تم تنظيم ضبوط عدة بالإتجار بالمحروقات في مدينة حماة وريفها وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، إذ تم ضبط محال تجارية عدة وباعة يقومون ببيع مادة البنزين في السوق السوداء.
وطالب "زيود" المواطنين بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية بالإبلاغ عن المتاجرين بالمواد المدعومة ومنها المحروقات لتجري معالجة المخالفة على وجه السرعة.
تداعيات شح البنزين في الأسواق السورية:
شهدت حركة النقل في عدد من شوارع العاصمة دمشق مظاهرًا غير عادية، بسبب نقص عدد السيارات العامة المخصصة للنقل، حيث بدأت التكاسي العمل كسرافيس متقاضية 5 آلاف ليرة، على الراكب الواحد، وسط عزوف واضح عن ركوب فردي للتاكسي.
ويقدم سائقي التكاسي حججا عديدة منها مضاعفة أسعار مواد الصيانة، والإصلاح والتكاليف اليومية، ومتطلبات العمل والأجور، وكذلك تضاعف أسعار البنزين المدعوم في الآونة الأخيرة الذي انعكس بشكل مباشر على المواطن.
علاوةً على ذلك فإن أجور السيارات الخاصة، باتت كبيرة جدا، حيث تصل لـ 8 آلاف وسطيا بالنسبة للمسافات القصيرة، وبين الـ 20 ألفا والـ 30 ألفا للمسافات الطويلة، حتى اشترط بعض السائقين أن مجرد الركوب بـ”التاكسي” يكلف 5 آلاف.