انخفاض كبير لأسعار بعض الخضار وخسائر هائلة للفلاحين بسبب مخاوف الكوليرا

أطلقت الحكومة السورية مؤخرًا تحذيرات شددت فيها على موضوع تجنب استخدام الفلاحين، خصوصاً في ريف دمشق، للمياه الملوثة في السقاية.

وصدر أيضًا تعميم، من قبل مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، لكافة أصحاب المطاعم وبائعي السندويش، بالامتناع عن تقديم جميع أنواع الخضراوات الورقية تحت طائلة الإغلاق بسبب نقلها لمرض الكوليرا، مع التشديد على النظافة الشخصية للعمال.

انخفاض كبير في أسعار الخضروات الورقية:

أمام حالة الهلع تلك، كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضراوات والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، أن الطلب على الخضراوات الورقية عقب صدور التعميم انخفض بنسبة تقارب 30% والطلب الأقل حالياً على الملفوف والجزر.

فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعار الخضار الورقية بالجملة بنسبة 50%، فعلى سبيل المثال كان يباع كيلو الملفوف بسعر 600 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 300 ليرة.

وأضاف "قزيز" في حديثه لصحيفة محلية: "إن تجار المفرق يشترون الخضراوات الورقية حالياً بكميات قليلة ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا يشترون أبداً خوفاً من عدم بيعها وخسارتهم ثمنها، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشترونها خوفاً من إصابتهم بمرض الكوليرا."

وأوضح أن 50% من الكميات التي كانت تدخل سوق الهال بدمشق من الخضراوات الورقية قبل صدور التعميم كانت تذهب إلى المطاعم والفنادق والمعامل، أما اليوم فإنها لا تستجر أي كميات منها بعد صدور التعميم خوفاً من الإغلاق. حتى إن بعض أصحاب المطاعم قاموا بإعادة الكميات الموجودة لديها من الخضراوات الورقية إلى تجار سوق الهال.

وأشار إلى أن الخضراوات الورقية في ذروة إنتاجها حالياً ونتيجة لصدور التعميم تأثر الفلاح بشكل كبير وبات معظم إنتاجه للتلف لذا تكبد خسائر كبيرة.

ولفت "قزيز" إلى أن تصدير الخضراوات الورقية لم يتأثر بالتعميم الصادر عن المحافظة باعتبار أنه لم يتم منع تصديرها ومازال مستمراً، موضحاً أن الكميات التي تصدر إلى الخارج تعتبر قليلة جداً وتذهب إلى دول الخليج والنسبة الأكبر من الكميات المصدرة من الملفوف والجزر.

من أين تأتي المياه الملوثة والأمراض؟

مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، كان قد أكد في تصريح صحفي سابق، أن استخدام الفلاحين للمياه الملوثة في بعض مناطق ريف دمشق يعود لتضرر أعداد كبيرة من الآبار التي كانوا يعتمدون عليها في تأمين وسائل السقاية غير الملوثة.

وأشار إلى أنه نظراً لأضرار هذه المياه الكبير لما تحتويه من طفيليات وفيروسات وبكتيريا تسبب العديد من الأمراض والأوبئة، تقوم الكوادر الفنية في مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية بضبط مخالفات مياه الصرف الصحي وتنظيمها بشكل ضبوط بأسماء المخالفين والمساحة التي تمت فيها المخالفة وتحال للقضاء أصولاً.

وتحدث "زيادة" عن قيام المديرية بفلاحة الأراضي المروية بمياه الصرف الصحي بآليات مديرية الزراعة كإجراء رادع عن استخدام هذه المياه الملوثة في السقاية، لافتاً إلى أن هذه الزراعة تنتشر في عدة مناطق من ريف دمشق مثل قطنا ودوما وداريا والقطيفة والنبك والتل.

وأكد أن استخدام المياه الملوثة تسبب مجموعة من الأضرار متعددة الجوانب مثل البيئية والصحية والزراعية حيث تؤثر في تركيب التربة الزراعية وصلاحيتها للاستثمار الزراعي بالإضافة إلى أنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، حيث تساعد على انتشار الأمراض.