سوريا ليست فقيرة... خبير يكشف عن أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية تحصل بالبلد
اعتبر الخبير التنموي والزراعي، "أكرم عفيف"، أن سوريا تعاني من "أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية"، إذ لا يوجد بلد مكتفٍ من كل شيء مثل سوريا لكن "دون جدوى".
وتساءل الخبير في معرض حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية: "كيف يجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية؟!".
من المسؤول؟
أكد "عفيف" أن المشكلة ليست بالتغير المناخي إنما في قلة المحروقات وقلة السماد، وقلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات، فكيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو.
واستغرب من أن الحكومة تشتري كيلو الشوندر من الفلاحين بـ 250 ليرة مع العلم أنه يحتاج إلى 100 ليرة فقط للنقل غير المستلزمات الأخرى، كما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر يبلغ سعره 600 ليرة، وقيمة التفل 350 ليرة أي مربح الكيلو الواحد 950.
وأكد أن كل المواسم الزراعية خاسرة فأقل دونم يكلف 700 ألف ليرة بالتالي الفلاح يحتاج إلى 28 مليون، والعملية الإنتاجية تدار بشكل فاشل، فمثلاً ليتر المازوت يباع للجميع بـ 2500 ليرة إلا للفلاح الذي يشتريه بـ 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة.
وبحسب "عفيف"، لم يعد هناك أراض زراعية في منطقة الغاب، لأن تكاليف العملية الإنتاجية فاقت قدرة الفلاح، والمصارف الزراعية لا تمول، بالتالي كيف سيتدبر الفلاح أموره، مضيفاً أن طن السماد قبل رفع سعره كان بـ 75 ألفا وبالواقع كان يباع بـ 200 ألف، وبعد الرفع الأخير وصل سعره إلى 300 ألف.
وأشار "عفيف" إلى أن الحكومة كانت قادرة على إنشاء مزرعة عالمية للأبقار تحوي عشرات الآلاف منها في غضون 24 ساعة، في حال توفر قاعدة بيانات، فكل شخص لديه بقرة وعبر مشاركة صاحب البقرة لأن كل المقومات موجودة، لكن للأسف نصف الأبقار انتهت خلال شهر في الغاب لأنها تكلف 15 ألفا باليوم وذهبت للذبح.
الزراعة في سوريا من سيء إلى أسوأ:
يعاني الفلاح السوري من الإدارة الحكومية السيئة وغياب الموارد والدعم علاوةً على التسعير المجحف، إذ تشتري الجهات التابعة للحكومة المحصول بأقل من سعر الكلفة، ما يضع المنتجين في مشكلات مالية، تدفعهم أحياناً إلى إتلاف المحاصيل مقابل عدم بيعها بخسارة.
كما يعاني الفلاحون، من رفع الدعم عن الأسمدة، ومشكلات في توفير الأدوية الزراعية، في ظل وجود شركات محدودة وبجودة إنتاج متدنية، فضلاً عن صعوبات في تأمين المياه، في ظل تجاهل كل هذه المشاكل من قبل المسؤولين الحكوميين، ومراقبة تفاقمها بدون أي اكتراث.