الموبايلات المهربة تغزو سوريا بعد رفع الجمارك وطريقة فتحها على الشبكة موجودة
بدون إعلان رسمي وعلى حين غرة، زادت تعرفت الجمارك (الترخيص) على الهواتف الذكية القادمة إلى سوريا، بنسب قد تتجاوز الـ 50% بالآونة الأخيرة، وعززت هذه الزيادة من الفجوة بين أسعار الهواتف الذكية والقدرة الشرائية المتهالكة للمواطن السوري، فتسبب ذلك باللجوء إلى الأجهزة المهربة كملاذ أخير للفئة محدودة الدخل من أجل الحصول على موبايل.
ومن بين جميع المحافظات السورية، تعتبر أسواق الهواتف الذكية المهربة في محافظة حمص، منافسًا قويًا حاليًا للموبايلات المستوردة بشكل رسمي عن طريق الشركات المرخصة حكوميًا.
ولا يمكن القول إن هذه الظاهرة حديثة، فقد تشكلت خلال السنوات الماضية سوق موازية للسوق النظامية، تتم تغذيتها عن طريق التهريب من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، أو عن طريق الحدود اللبنانية.
كيف تصل الموبايلات المهربة إلى سوريا؟
تعتبر الصهاريج التي تنقل النفط من مناطق شمال شرقي سوريا إلى مصفاة “حمص” طريق التهريب الأبرز، كونها تعمل تحت مظلة شركة “القاطرجي” التي توفر لسائقيها حصانة خلال تجاوزها الحواجز المنتشرة على الطرقات.
ويشكّل خط التهريب من لبنان رديفًا ثانويًا في عملية إدخال “الموبايلات” المهرّبة، ويلجأ إليه التجار غالبًا نتيجة زيادة عمولة التهريب عن طريق شرق الفرات عبر الصهاريج، وفقًا لما أكد موقع "عنب بلدي".
بدورها، تلاحق الحكومة أصحاب المحال وتجار الموبايلات المهرّبة، عن طريق مداهمة المحال المشبوهة، ونشر دوريات لمراقبة المشتبهين ببيع الأجهزة المهرّبة في محافظة حمص.
ما الفرق بين الهاتف المهرب والنظامي؟
لا شك أن الأجهزة الذكية المهرّبة تنافس تلك المستوردة بشكل نظامي، بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، إذ تزيد أسعار الموبايلات المستوردة بشكل نظامي بنحو 40% على المهربة. والفرق الوحيد بين النوعين هو إمكانية العمل على شبكات الاتصالات في سوريا.
في هذا الصدد، يؤكد صاحب محل لبيع الموبايلات في حمص، كما نقل عنه "عنب بلدي"، أن تجارة الموبايلات المهرّبة مزدهرة بشكل متزايد على حساب الأجهزة المرخصة، موضحًا أنه رغم امتلاكه وكالة لبيع الأجهزة المرخصة من شركة “إيماتيل”، فإن نسبة المبيعات تكاد تكون معدومة بالنسبة إلى الأجهزة المرخصة، مقارنة بالأجهزة المهربة.
وأشار صاحب المحل إلى أن الفروق بالأسعار غير منطقية، ما يدفع معظم الناس لشراء الأجهزة المهرّبة، التي تعمل على الشبكة لمدة شهرين كحد أقصى ومن ثم تتوقف عن العمل.
كيف يتم تشغيل الأجهزة المهربة على الشبكة السورية بدون دفع الجمارك؟
يقدم تجار الموبايلات المهرّبة خدمة كسر “Imei” الجهاز (الرقم التسلسلي الفريد الذي يميّز أجهزة “الموبايل” ولا يمكن تغييره أو محوه)، لضمان عمله على شبكة الاتصالات، من خلال كسر حماية الجهاز عن طريق الـ "روت"، وهو ما يسمح بتغيير معرّف الجهاز، وذلك للهرب من التكاليف “المرتفعة” للتعريف على الشبكة التي تفرضها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وتبلغ تكلفة تغيير معرّف الجهاز بحسب نوعيته ومستوى حمايته، وتبدأ من 35 ألفًا إلى 80 ألف ليرة بحسب نظام حماية الجهاز.
الجدير بالذكر أن بعض الأجهزة لا يمكن كسر حمايتها من الشركات المصنعة، مثل “أيفون” وبعض أجهزة “شاومي”، بسبب أنظمة حماية معقدة لا يمكن اختراقها.
من لا يرغب بكسر أمان الجهاز:
يعتمد ميسورو الحال على شراء هواتف قديمة من الفئات المتوسطة ومصرح عنها، لاستخدامها على شبكات الاتصال ولبث الإنترنت منها إلى “الموبايلات” الحديثة المهرّبة التي يحملونها، والتي لا تعمل على الشبكة السورية.
ولا يفضل البعض كسر حماية الجهاز لأسباب عديدة متعلقة أحيانًا بالأمان والحصول على التحديثات، والمحافظة على نظام التشغيل الخام.