العراق تفيض بالدولار والذهب في عام جنون النفط... والأمل بتحسن حال العراقيين
في بيانٍ حديث، قال البنك المركزي العراقي يوم الأحد الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2003.
وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت الشهر الماضي عن نائب محافظ البنك المركزي قوله إن الاحتياطيات بلغت ما يزيد عن 80 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.
وأوضح المركزي العراقي، أن احتياطيات الذهب لدى البنك تجاوزت 130.4 طن بقيمة 7 مليارات دولار مما يضع العراق في المركز 30 عالميًّا والرابع عربيًّا.
نفط العراق على أحسن ما يرام... لكن أهله ليسوا كذلك:
رغم الزيادة الكبيرة في صادرات العراق النفطية، إلا أن السلطات العراقية في أحدث إحصاء لها، أعلنت أنّ تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو ثلاثة ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وذكرت المديرة العامة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل العراقية أنّ "المستفيدين من رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية يبلغ عددهم 1.4 مليون أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر المستحقة لرواتب الرعاية ثلاثة ملايين أسرة".
ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي (نحو 125 دولاراً أميركياً). ويشير مراقبون وناشطون إلى أنّ هذا المبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي.
وقال أحد المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مفضّلاً عدم الكشف عن هويّته، إنّ "الوزارة أحصت أعداد المستفيدين من المنح الشهرية والمساعدات المالية للمستحقين، وتبيّن أنّهم يقتربون من نحو ثلاثة ملايين، لكنّ ثمّة أكثر من تسعة ملايين عراقي يستحقون المساعدة، لكنّ الوزارة لا تملك الميزانيات المالية الكافية لتغطية هذه الأعداد".
وأضاف في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ "نسبة الفقر في تزايد مستمر، وثمّة معلومات من وزارة التخطيط تفيد بأرقام أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أنّ "هذا التقاطع في الأرقام والنسب يؤدّي في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي أنّ الفقر في العراق في أعلى مستوياته".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد توقّعت ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25%، فيما رأت أنّ إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية سوف يعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية. لكنّ الفقراء في العراق لم يحصلوا في الواقع على أيّ امتيازات من القانون الطارئ الخاص بالأمن الغذائي الذي أقرّه البرلمان أخيراً.
موارد مالية وفيرة تذهب إلى المجهول:
ذكرت الناشطة الحقوقية "عبير العزاوي"، في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ "الموارد المالية الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة العراقية من جرّاء بيع النفط بأسعار هي أكثر مّما نصت عليه موازنة عام 2021، لكنّ العراقيين لم يستفيدوا من الأمر على الرغم من ذلك، ولا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال".
ولفتت الناشطة إلى أنّ "الأرقام التي تعلن عنها السلطات والوزارات العراقية هي أقلّ بكثير من العدد الفعلي للفقراء في البلاد"، موضحة أنّ "الفقر سوف يتصاعد أكثر في العراق، لا سيّما أنّ العقلية الحاكمة لا تريد تفعيل المصانع والمعامل الحكومية ولا تشجّع على الاستثمار وتعتمد بشكل أساس على الاستيراد من الخارج".
واستنتجت ختامًا أن ذلك "من شأنه أن يفاقم نسب الخريجين العاطلين من العمل ويؤدّي إلى زيادة مفرطة في أعداد الفقراء والمحرومين في مقابل طبقة تزداد ثراءً وتخمة".
وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية قد أوضح أنّ تداعيات أزمة كورونا الوبائية تسبّبت في إضافة 1.5 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء البالغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان يُقدَّر قبل الأزمة بنحو 10 ملايين، أضاف أنّ نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعدما كانت 20 في المائة في عام 2018.
اقتصاد العراق في أرقام:
