احتياطي قطر من الذهب يبلغ أعلى مستوى بالتاريخ بعد شرائها كميات كبيرة في شهر واحد
قامت قطر بزيادة حيازتها من الذهب خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنحو 15.6 طن ليبلغ احتياطيها 72.3 طن، أي أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، وفق بيانات المجلس العالمي للذهب.
وبنظرة على بيانات مصرف قطر المركزي، نرى أن استثمارات قطر في المعدن الأصفر قد نمت خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 29% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 15.5 مليار ريال، أي ما يمثل 7.3 % من إجمالي الاحتياطات الدولية لقطر البالغة 213.5 مليار ريال.
ملاحظة: الدولار الواحد يساوي 3.64 ريال قطري.
احتياطي النقد الأجنبي:
ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي وصولاً إلى 58.7 مليار دولار.
ودعم صعود الاحتياطي الأجنبي لقطر للشهر 44 على التوالي ارتفاع الاحتياطات الرسمية بنسبة 2.1% إلى 42.9 مليار دولار مدفوعاً بنمو الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 14.6% إلى نحو 32 مليار دولار، وزيادة الاستثمار في الذهب بنسبة 29% وصولاً إلى 4.25 مليار دولار.
يذكر أن الاحتياطات الأجنبية لقطر تمثل ما نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً.
وعكف مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 في مجاراة لقرار الفدرالي الأميركي، وكان أخرها خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث قام برفع أسعار الفائدة على الإيداع وإعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس، وعلى الإقراض بواقع 50 نقطة أساس.
أكبر 20 دولة تكتنز الذهب في العالم:
- الولايات المتحدة - 8.133.5 طن
- ألمانيا - 3355.1 طن
- إيطاليا - 2.451.8 طن
- فرنسا - 2436.6 طن
- روسيا - 2298.5 طن
- الصين - 1948.3 طن
- سويسرا - 1040.0 طن
- اليابان - 846.0 طن
- الهند - 768.8 طن
- هولندا - 612.5 طن
- تركيا - 457.7 طن
- تايوان - 423.6 طن
- كازاخستان - 383.9 طن
- البرتغال - 382.6 طن
- أوزبكستان - 363.9 طن
- السعودية - 323.1 طن
- المملكة المتحدة - 310.3 طن
- لبنان - 286.8 طن
- إسبانيا - 281.6 طن
- النمسا - 280.0 طن
كما يمتلك صندوق النقد الدولي 2814.0 طن من الذهب، وهو ما كان سيضعه في المرتبة الثالثة في العالم إذا تم اعتباره دولة. فيما يمتلك البنك المركزي الأوروبي 504.8 طن من الذهب، ليحتل المرتبة 12 بين الدول.
ما فائدة شراء كميات ضخمة من الذهب في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة؟
يعتبر الذهب حالياً في الدرجة الأولى على أنه وسيلة للتحوط، ويسارع المستثمرون لشرائه بكميات كبيرة عندما تشهد بلادهم مستويات عالية من التضخم أو مع اضطراب أسواق الأسهم بفضل قدرته العالية على الاحتفاظ بالقيمة كونه أحد المعادن النادرة.
يقول المركزي الهولندي في أحد تقاريره: "نحن نثق بالذهب، وهو يمنحنا شعور بالأمان، فلو انهار النظام المالي للدولة بأكمله سيكون احتياطي الذهب فرصة للبدء من جديد". ووصف الذهب في هذا السياق بأنه "منارة للثقة".
ترتبط قيمة عملة الدولة بقوة بصادراتها ووارداتها، فإذا تجاوزت قيمة واردات البلاد صادراتها سيشكل ذلك ضغطًا هبوطيًا على عملتها، والعكس بالعكس. من هذا المنطلق فإن أسعار الذهب العالمية تؤثر على البلدان المصدرة والمستوردة.
بالتالي، فإن البلد الذي يصدر الذهب سيشهد قوة في قيمة عملته عندما ترتفع أسعار المعدن الثمين، لأن ذلك يزيد القيمة الإجمالية لصادراته ويمكن أن يخلق فائضاً تجارياً لديه ويعوض العجز.
أما البلدان التي تشتري الذهب، تطبع المزيد من العملة لهذه المهمة وقد تخاطر بارتفاع نسب التضخم لهذا السبب. لكنها إن أحسنت استخدام أوراق اللعبة في وقتها الصحيح فسيكون اكتناز الذهب بمثابة حاجز أمان متين لاقتصادها وعملتها في أوقات الأزمات، فالدول تتعامل مع الذهب بشكل شبيه لما يفعله أي تاجر عادي، تحاول الشراء عند الوفرة والرخص، وتبيعه عندما يعلو ثمنه وتزيد حاجتها إليها.
وهذا ينقلنا للنقطة الثانية، أن أحد فوائد الذهب الرئيسية عدا عن كونه تحوطاً من التضخم، أنه يمكن أن يكون درع أمام تدهور قيمة العملة للدولة التي تمتلكه. ونرى مثالاً على ذلك تركيا والهند اللتان تحاولان اللجوء إلى الذهب لإسناد عملتيهما على أرضية اقتصادية متينة.