بدء تموين الحطب والكرتون في سوريا بدلًا من انتظار المازوت... تعرف على سعر الطن
باشر الأهالي في سوريا بالعمل على تموين عتاد التدفئة لفصل الشتاء منذ الآن، لثقتهم بعدم جدوى انتظار المحروقات المدعومة من الحكومة، ولخوفهم من ارتفاع أسعار الحطب أكثر وتعذر شرائه في ذروة أوقات البرد.
لذا فإن الناس لن تسمح بتكرار سيناريو العام الماضي، حين عاشت معظم الأسر على الوعود بتوزيع مازوت التدفئة إلا أنهم لم يحصلوا على الدفعة الثانية وذلك وسط التصريحات التي بررت ذلك بقلة التوريدات. أما عن هذا العام فتؤكد المصادر من وزارة النفط والثروة المعدنية أنه لا يوجد حتى اليوم أي معلومات عن موعد البدء بالتسجيل على مازوت التدفئة.
تأسيسًا على ذلك كان أول خيار اتجهت إليه بعض الأسر هو شراء الحطب وتخزينه، إذ وصل سعر الطن منه في دمشق إلى نحو مليون ليرة، أما في المحافظات التي تكثر فيها الغابات كمنطقة حماة فتراوح سعر الطن بين 300-500 ألف ليرة.
وبينما يلجأ البعض إلى شراء الحطب، فإن البعض الآخر يعمل على تخبئة ما يلتقطه من الشوارع والأزقة من كرتون ومواد بلاستيكية ضارة على الصحة وملوثة للبيئة.
وهكذا فقد انتشرت صناعة خاصة لمدافئ الحطب الموجودة في الأسواق والتي تضاعفت أسعارها بسبب ازدياد الطلب عليها.
حرق الغابات للحصول على الحطب:
بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه" أن سعر طن الحطب في دمشق يصل إلى مليون ومئتي ألف ليرة حسب نوعية الخشب، علماً أن العائلة تحتاج إلى كميات كبيرة للتدفئة حسب برودة المنطقة، ما يتسبب بأعباء إضافية لتأمين سيولة نقدية لشراء هذه المادة، مع أن فصل الشتاء لم يبدأ ولكن خوفاً من فقدان الحطب في الأسواق.
لهذا السبب، يتابع "حبزه"، يلجأ بعض المواطنين إلى تخزينه في ظروف غير صحية وخاصة بالنسبة للمدن التي تعد أماكن غير مهيأة لتخزينه، مشيراً إلى أن المواطن يلجأ تحت ضغط الحاجة إلى حرق الغابات للاستفادة من الأخشاب ما يهدد بكارثة بيئية قادمة.
وأشار إلى أنه لا بد من إيجاد طرق لتأمين مادة المازوت من خلال توزيع الحصص إلى العوائل لتغطية جزء من الحاجة، معتقداً أن الجهات المعنية غير قادرة اليوم على منع التحطيب مهما أصدرت من قوانين، فعلى الرغم من أن السعر الرسمي لطن الحطب محدد بـ 300 ألف ليرة، إلا أن وزارة الزراعة غير قادرة على تأمين الكميات التي يحتاجها المواطنون نتيجة فقدان مادة المازوت.
الحكومة ليس لديها ما تفعله سوى المخالفات والعقوبات:
من جانبه لم ينف مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج الدكتور "علي ثابت" وجود قطع للأشجار بهدف التحطيب في محافظات عدة، مؤكداً أن حركة التحطيب لم تتوقف حتى خلال أشهر الصيف، وهي عبارة عن تعديات على الحراج يتم ضبطها ضمن القانون.
ويتابع "ثابت": "هناك الكثير من الضبوط والمصادرات للآليات المخالفة أو تلك التي تنقل الحطب وحتى أدوات قطع الأشجار من مناشير ومناجل"، مشيراً إلى وجود تعميم من وزارة الزراعة يمنع نقل الحطب وقطعه والاتجار به ما ساهم بتخفيف أعمال القطع.
وأكد أن "أي شخص يتم ضبطه وهو يقوم بعمليات التحطيب يسجن فوراً حتى يُعرَض على القضاء، فيتم سجنه إما لمدة شهر أو الإفراج عنه في اليوم نفسه وذلك حسب القاضي"، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص معظمهم تجار وليسوا أشخاصاً عاديين، وغالباً يستخدمون أهالي القرى لتجميع الحطب ثم الشراء منهم.
وفي سياق متصل، أوضح "ثابت" أن أكثر عمليات تهريب الحطب تكون بين المحافظات ليلاً، إذ يوجد مناطق يقوم المتعدون فيها بسحب السلاح على عناصر الضابطة الحراجية وتهديدها وخاصة في الجنوب كمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، علماً أن الضابطة ليس لديها صلاحيات بإطلاق النار، لذلك يتم تشكيل فرق مشتركة مع قيادة الشرطة وبعض الجهات الأمنية الأخرى لقمع هذه المخالفات.
ونفى أن يكون هناك حركة تهريب كبيرة للدول المجاورة، معتبرًا أنه قد يحدث تهريب على الحدود السورية اللبنانية وخاصة في مدينة القصير بحمص نظراً لوجود تداخل بين الأراضي السورية واللبنانية فيتعدى المواطنون هناك على الحراج ويدخلون إلى الأراضي اللبنانية أحياناً، كما تم تسجيل حادثة لتعديات من الجانب اللبناني على الأراضي السورية و "تواصلت وزارة الزراعة حينها مع وزير الزراعة اللبناني لضبط هذه العمليات".