رفع كبير على أجور جمركة الموبايلات في سوريا خفيةً وبدون أي تصريح رسمي
بدون إعلان رسمي من الوزارة أو سابق إنذار، ارتفعت أجور جمركة الموبايلات الحديثة في سوريا، بنسبة تراوحت بين 40 – 50 % خلال اليومين الماضيين فقط، وهو ما أثار استغراب الأهالي والعاملين في هذا المجال.
وقد أكد بعض أصحاب محال الموبايلات رفع قيمة التصريح عن الهواتف الذكية الداخلة للبلد من دون رسم جمركي، وأن قيمة رفع التصريح ليست واحدة في كل الأجهزة حيث وصلت في بعضها لحدود 50 بالمائة.
وفي مقارنة لأجور التصريح على بعض الأجهزة بيّن أصحاب المحال أن جهاز آيفون 13 برو ماكس أصبحت قيمة التصريح عليه 5.068 ملايين ليرة بدلاً من 3.365 ملايين ليرة. وأيضاً جهاز آيفون 13 برو أصبحت أجور جمركته 4.696 ملايين ليرة بدلاً من 3.118 ملايين ليرة، وبالنسبة لآيفون 13 أصبحت الأجور 3.230 ملايين ليرة بدلاً من 2.309 مليون ليرة.
وتضاعفت أجور جمركة موبايل أيفون 12 برو ماكس لتصبح 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي 2 مليون و900 ألف، وتعرفة أيفون 12 برو أصبحت 2 مليون و910 ألف بعد أن كانت 2 مليون و80 ألف.
الجهات الرسمية خارج التغطية ولا تدري عن شيء:
قالت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، إنها حاولت التمحيص في حقيقة الموضوع لدى الجهات الرسمية والمعنية في التصريح عن أجهزة الموبايلات، واتضح أن الكثير من العاملين في هذه الجهات في الاتصالات والمالية والجمارك لم يصلهم أي تعميم حول الموضوع، مرجحين صدور قرار بتعديل قيم التصريح عن الموبايلات لكن من دون تعميم القرار.
بينما أوضح مصدر في الجمارك أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات، موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.
ويربط البعض بشكل مباشر بين ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) ورفع تعرفة الجمارك على الموبايلات.
ومن المعروف أنه تم توزيع أسعار الجوالات على أربع شرائح، إذ يتم تعديل الأسعار الاسترشادية لهذه الشرائح بناء على دراسة البيانات الجمركية التي ترد مع الموبايلات المستوردة. ذلك علماً أن استيراد الموبايلات مازال معلقاً ولا يتم منح إجازات لاستيراد الموبايلات حالياً.
وفي المحصلة أي تعديل على السعر الرائج (رفع) سيوازيه رفع في قيمة التصريح عن الموبايل لأن الرسم الجمركي أو التصريح عن الموبايل يعادل 65 بالمئة من قيمة الموبايل حسب السعر الاسترشادي المحدد له.
هل ترتفع أسعار الموبايلات في الأسواق؟
اعتبر العديد من المتابعين لحركة السوق المحلية أن رفع رسم التصريح يسهم في رفع أسعار الموبايلات الباهظة أصلاً، ويسهم في تعزيز حالة التهرب من تصريح الجوال بشكل رسمي، في حين أكد عدد من الباعة أن سعر بعض الأنواع من الموبايلات ارتفع لحدود 2 مليون ليرة بعد رفع قيمة رسوم التصريح.
وهذا الارتفاع الكبير بأسعار الموبايلات دفع العديد من السوريين إلى اقتناء أجهزة غير مجمركة قادمة من لبنان عن طريق التهريب، أو عن طريق مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي ينقلها سائقو الشاحنات وخصوصاً سائقي الصهاريج التي تنقل النفط القادم من هذه المناطق.