أستراليا تفتح أبوابها للمهاجرين مجددًا بعد وصول نقص العمالة لمستويات مقلقة
أفصحت أستراليا عن اعتزامها استقطاب المزيد من "المهاجرين الدائمين"، لتزيد طلبات الهجرة المقبولة من 35 ألف إلى 195 ألف في السنة المالية الحالية، معربةً عن تطلعها للتركيز على المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء عن الشركات التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع.
وقد خسرت أستراليا الكثير من الأجانب واليد العاملة بعدما أغلقت حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة وباء كورونا، مما ترك الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالها قائمة.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل"، خلال اجتماع للوظائف الحكومية اليوم أمسٍ الجمعة: "كوفيد يقدم لنا فرصة لإصلاح في نظام الهجرة لدينا لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة".
أدنى معدل بطالة في 50 عامًا... وظائف وفيرة موجودة لكن من يعمل؟
وصل معدل البطالة في أستراليا حاليا إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 بالمئة، مما يعني توفر العديد من الوظائف الشاغرة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
وحثت الشركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة السنوية أكثر من 160 ألفا، مما دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة.
وهكذا تستمر أستراليا بالتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهاجرين مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.
ووصفت الوزيرة برنامج الهجرة الأسترالي بأنه "معقد للغاية"، مؤكدةً أن أستراليا ستشكل لجنة لإعادة بناء برنامج الهجرة الخاص بها، بما يخدم المصلحة الوطنية.
كما أعلن رئيس الوزراء "أنطوني ألبانيز"، أنه سيتم توفير 180 ألف مكان في مدارس التعليم المهني العام المقبل بتكلفة 1.1 مليار دولار أسترالي (748 ألف دولار) للحد من نقص المهارات في البلاد.
وكانت أستراليا قد فرضت بعضًا من أشد قيود السفر الدولية صرامة في البلاد، لمدة 20 شهرًا مع البدايات الأولى لانتشار الوباء، وأعادت فتح أبوابها تدريجياً للعمال اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي.
القطاعات التي تضم فرص عمل سانحة في أستراليا:
القطاع الصحي:
وجدت دراسة حديثة لجمعية الرعاية الصحية والمستشفيات الأسترالية أن النقص المتوقع في القوى العاملة الصحية الأسترالية بحلول عام 2025 سيكون حوالي 109,500 ممرضة و2700 طبيب من الأطباء العامين والاختصاصات الأخرى.
ويزيد تقدم القوى العاملة الصحية في السن من توفر هذه الوظائف، مما يقلل من ساعات العمل التي يقوم بها المتخصصون في الرعاية الصحية، والنقص الأكبر سيكون في المناطق الريفية الأسترالية وضمن الفئات السكانية المحرومة.
القطاع الزراعي:
أشار تقرير للاتحاد الوطني للمزارعين، أن الهجرة تعتبر عنصراً هاماً لجلب القوى العاملة الحالية والمستقبلية إلى ميدان الزراعة، إلا أن استيعاب العمال المهاجرين يجب أن يعكس احتياجات أستراليا من العمالة الماهرة الفورية والمستقبلية.
والمعتقد السائد أن الوظائف المتوفرة في هذا القطاع هي وظائف لا تتطلب مهارات مثل عمال قطف المحصول، ولكن القطاع الزراعي الأسترالي متطور ويحتاج لعمال مهرة لتشغيل الماكينات وأنظمة الري والقطف والتحميل وغيرها.
من ناحية أخرى، شدد التقرير على ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بشكل يتناسب مع عدد الوظائف والمهارات التي يحتاجها القطاع. ومن العوائق الكبيرة أمام هذا القطاع والذي يجعل العديد من الشباب الاستراليين مترددون بالقيام بهذه الاعمال هو عدم توفر ما يكفي من المساكن والخدمات مثل التعليم والصحة والترفيه في المناطق الريفية.
القطاع الصناعي:
استعاد قطاع التصنيع الأسترالي عافيته بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها العام الماضي، لكن توسع القطاع يعوقه نقص العمالة الأمر الذي لم تشهده البلاد منذ 14عاماً، بحسب أحدث استبيان قامت به غرفة التجارة والصناعة الأسترالية بالتعاون مع مصرف ويستباك.
وارتفعت فرص العمل المعروضة بنسبة كبيرة، وأشار التقرير إلى أن 21% من المصنعين الأستراليين سيزيدون عدد العمال والموظفين في الأشهر القادمة، ولكن أرباب العمل يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على عمال ذوي خبرة، لذلك يستمر المصنعون في العمل بأقل من طاقتهم الكاملة، على الرغم من النمو في الطلبات الجديدة والإنتاج، حيث تحد قيود العمالة من الإنتاج.
وكانت وصلت خطط الشركات للاستثمار والتوسع في المصانع والمعدات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات عبر الاستفادة من فرصة معدلات الفائدة، كما تسعى لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية عبر توظيف أصحاب الخبرات في عمليات التصنيع والتكنولوجيا المتطورة المصاحبة.
قطاع التعدين:
يواجه قطاع التعدين مشكلة إيجاد سائقي شاحنات، حيث بلغ النقص في الفترة الأخيرة في ولاية غرب أستراليا 1000 سائق. وينافس هذا القطاع قطاعات أخرى على العمالة مثل قطاع بناء المشاريع الكبيرة وقطاع النقل. وخصصت الحكومة الفدرالية برامج تدريب خاصة لتطوير مهارات سائقي الشاحنات.
قطاع السياحة والضيافة:
واجه قطاع الفنادق والمطاعم أيضاً قبل فترة الإغلاق نقصاً كبيراً باليد العاملة الماهرة وخاصة بين الطهاة. والمتوقع أن تعود هذه المشكلة إلى الظهور مرة أخرى بعد رفع الإغلاق في سيدني وملبورن.
وبشكل عام وبالنسبة للقطاعات الأخرى، الوظائف التي كان تشهد مئات الطلبات أصبحت بالكاد تتلقى متقدمين أو ثلاث وهم في الكثير من الأحيان لا يملكون المهارات المطلوبة للوظيفة.