لماذا لا تتحرك الحكومة لاستعادة 20 مليار دولار للسوريين عالقة في لبنان؟
مع تردي الوضع الاقتصادي في البلاد واستفحال الأزمات المعيشية التي تطغى على حياة السوريين أكثر من أي وقت مضى، عاد الحديث مجددًا عن المليارات العالقة في لبنان، بينما يتخوف البعض من أن الحكومة حذفتها من الحساب تمامًا واعتبرتها لم تكن.
والواقع أن المشكلة لا تتعلق بمدى تعقيد وتداخل القطاع المصرفي في لبنان، بل تتعلق أيضًا بأن الحكومة السورية لا تمتلك العزيمة أو الإرادة لملاحقة هذه القضية من الأساس.
في هذا الصدد، شدد الصناعي السوري "فارس الشهابي" على ضرورة تحرك الحكومة لإصدار مذكرة كمثيلتها الأردنية التي طالبت بالتحرك السريع لإعادة ما مجموعه مليار و200 مليون دولار، كوديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية بتوصية من البنك المركزي اللبناني.
واعتبر "الشهابي"، أنه لم يعد خفيًا على أحد أن الحكومة تحتاج إلى كل ليرة تحصل عليها اليوم قبل الغد، حتى لو كان ذلك بالتضحية والرعاية والتوظيف على المدى القصير حتى تجمع مبالغ أكبر لاحقا.
وتسائل من خلال منشور له عبر حسابه في "فيسبوك" قائلًا: "لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد البنك المركزي اللبناني واللبنانيين؟".
ووصف "الشهابي"، المصارف اللبنانية بأنهم "لصوص" حيث قال: "لصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود، وهي أموال تخص كل فئات الشعب وشرائحه الداخلية ومهنه المختلفة".
رجل أعمال أردني استطاع تحصيل حقه فلماذا لا نفعل؟
لفت الشهابي، إلى أن رجل أعمال أردني واحد (يقصد طلال أبو غزالة)، استطاع الحجز على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج من أجل 40 مليون دولار تخصه. وأضاف: "نحن نتحدث هنا عن 20 مليار على أقل تقدير، ولا يلام أي سوري على استعانته بالمصارف اللبنانية في وقت كانت المنظومة المصرفية السورية غير موجودة ثم انتعشت لفترة لتصبح بعد الحرب معاقبة ومحاصرة".
واستطرد "الشهابي" مشتكيًا من تقصير الحكومة ليقول: "لنفترض جدلا أن الحكومة السورية اهتمت بهذا الموضوع ووكلت عبر وسطاء شركات قانونية عالمية استطاعت تحصيل 10 بالمئة فقط من هذه الأموال، أي 2 مليار دولار لقاء 10% تبرع من كل مبلغ محصل أي 200 مليون دولار، لنفترض أنها حصلّت عشرين مليون دولار فقط للخزينة وليس 200 مليون، هل هذا الرقم هزيل لا يهم أحد؟! هناك دول تعاقب دولا أخرى من أجل أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان".
وفي ختام منشوره بيّن أن "كل هذه المصارف تمتلك عقارات وأصول في لبنان وخارجه يمكن الحجز عليها وعرضها للبيع بالمزاد، والأهم أن معظم حلفاء سورية في لبنان هم أيضا ضد فساد المنظومة المصرفية اللبنانية وتم نهبهم وإفقارهم أيضا... فماذا ننتظر؟!"