عملة فنزويلا تعود للانهيار ورئيسها يلقي باللوم على عديمي الضمير والمضاربين
عاد البوليفار، وهو العملة الرسمية لفنزويلا المنهارة اقتصاديًا، إلى التراجع بعد فترة استقرار نادرة في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية. وكما يبدو فإن ارتفاع أسعار النفط الهائل هذا العام على خلفية الحرب الأوكرانية لم ينقذ اقتصاد الدولة صاحبة أكبر مخزون نفط في العالم.
وقد خسر البوليفار ثلث قيمته حتى الآن هذا الشهر، مسجلًا مستويات متدنية جديدة عند 9.33 بوليفار مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في سوق الصرف الموازية. وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
رئيس فنزويلا يتهم "عديمي الضمير":
أكد الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" أن تدهور قيمة العملة كان "وهميًا" وألقى باللوم على "مجموعة عديمة الضمير" تضارب على العملة وتتلاعب بها، متوعدًا ومحذرًا خلال خطاب تلفزيوني يوم الخميس الماضي، من يسعون للإضرار بالاقتصاد.
والواقع أنه منذ البداية كانت استراتيجية فنزويلا للتحكم في أسعار الصرف متعلقة بالمضاربة وضخ الدولار في الأسواق، ودائمًا ما راهن الرئيس على إمكانية السيطرة على السوق الموازية بهذه الطريقة.
لكن نتيجةً لذلك، استمر البوليفار بالنزيف على مر السنين، وما زال الآن يتكبد الخسائر أمام الدولار على الرغم من حذف 6 أصفار سابقًا للسيطرة على التضخم وإعادة تقييم العملة بعدما وصل سعر صرفها إلى "أرقام فلكية" كما يصف البعض.
وكان البوليفار قد بدأ في التزعزع نهاية الشهر الماضي، على الرغم من أن معظم الخسائر حدثت هذا الأسبوع. واستمر ذلك حتى توسع الفارق بين سعر السوق السوداء (9.33 بوليفار) والسعر الرسمي (7 بوليفار)، إلى أكبر مستوى منذ حذف الأصفار الستة في أكتوبر/ تشرين الأول، من العام الماضي.
مساعي للسيطرة على انهيار العملة عن طريق ضخ الدولار وبيع الذهب:
ضخ البنك المركزي الفنزويلي، يوم الخميس الماضي، مبلغًا يقارب 94 مليون دولار للسوق في محاولة لوقف التدهور. لكن فنزويلا لا تملك كمية لا نهائية من الدولار، لذلك فإن القدرة على ضخ العملة الصعبة تنخفض تدريجيًا وبشكل واضح منذ مايو/ أيار الماضي.
وفي يونيو/ حزيران 2022، قام البنك المركزي أيضًا ببيع ستة أطنان من الذهب، حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام، والتي نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يعادل 73 طناً، وهو أدنى مستوى في 50 عاماً. وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي نحو 79 طناً في أقبيته.
وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو/ حزيران هذا العام 4.329 مليار دولار، ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر/ كانون الأول 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.
وتكتمت الحكومة والمصرف المركزي عن تقديم أي تبرير لما يحدث، ولم يصدر منهما أي تعليق بخصوص انخفاض احتياطيات الذهب بهذه الوتيرة.