تعرف على آلية المتسوق السري التي قد يتم اعتمادها للإيقاع بالتجار في سوريا
دار الحديث في بعض الصحف ووسائل الإعلام المقربة أو التابعة للحكومة مؤخرًا عن آلية "المتسوق السري"، باعتبارها ورقة بديلة يمكن تطبيقها أمام فشل الدوريات التموينية، وخروج الأسعار عن السيطرة، وعدم احترام التسعيرات الرسمية.
وتتركز آلية "المتسوق السري" كما يبدو من اسمها، على نظام "غير لائق" لمتابعة التجار، بما يشابه الإفساديات والوشايات، وهي تعتمد أيضًا على استجرار التاجر للقيام بالمخالفة وتتسم بالعشوائية وعدم القدرة على تطبيقها ضمن نظام مؤسساتي فعّال ومترابط، مما يسبب بدوره مشاكل أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
آلية تخالف القانون؟
أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر السوسي"، إلى وجود عوائق تواجه تطبيق آلية “المتسوق السري“، تكمن باعتمادها على عقود لفترات زمنية قصيرة ومهمات محدودة للمراقبين المؤقتين لا تمكنهم من القيام فعليا بمهام الضابطة التموينية التي تحظى بسلطات الضابطة العدلية، على حد تعبيره.
ولفت البعض إلى كون الآلية مخالفة لقانون وزارة التموين، فمن وجهة نظر قانونية لا شك أن آلية المتسوق السري تندرج تحت بند استجرار المخالفة، وهو ما يعني التغرير بالبائع وإيهامه بطلب السلعة لتوقيع مخالفة عليه، وهو أمر مرفوض قانونيًا جملةً وتفصيلًا، حسب مصدر في الوزارة.
من المسؤول عن هذه الفوضى وهل يستقيل الوزير؟
وبينما يتهرب الجميع من المسؤولية عن فوضى الأسعار، حذا "السوسي" حذوهم أيضًا، ليكرر قصة الشكاوى الموثقة من قبل المواطنين، ويقول: "المخالفة التموينية يتم توقيعها بناء على الشكوى أو المشاهدة من قبل الدوريات في الاسواق، وقانونية الضبط في حال الشكوى تلزم بوجود مشتكي وفقاً لقانون الضابطة العدلية، وتحول الضبوط إلى النيابة وتحال بعدها إلى القضاء ما يتطلب ضبطا منظما مكتمل الأركان لوجود حق شخصي للمشتكي".
وكشف "السوسي" عن نية الوزارة، إطلاق منصة للتسعير والشكاوى تضمن سرية اسم المشتكي في مراحل الشكوى، وذلك بالإضافة للأرقام الهاتفية المعتمدة وتطبيق “الواتس آب” وغيرها.
وعلى مدار السنوات الماضية، فشلت وزارة التموين السورية، في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، وذلك تزامنا مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد النفطية، والتكاليف التشغيلية على المنتجين، فضلا عن الانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية.
ومؤخراً، رفض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، اتهامات الفشل لوزارته، وأشار إلى أن ما يعيشه المواطن اليوم من ضيق اقتصادي، "هي مرحلة سيتم تجاوزها"، حسب تعبيره.
وردّ الوزير، في تصريح سابق لإذاعة "شام إف إم" المحلية، على بعض الأصوات التي تنادي باستقالته من الحكومة، وقال: "أحترم هذا الرأي، لكن السؤال الذي يجب طرحه. هل يا ترى تخلي الناس عن مسؤولياتهم (أي أفراد الحكومة)، سيكون عملا جيدا؟، وهل نعلم ببديل جيد، إذا كنا نعلم، ففعلا يجب أن نستقيل".