10 مواد على موعد قريب مع الغلاء في سوريا... دراسة لرفع أسعارها
قالت لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنها تدرس بيانات التكلفة المقدمة من المستوردين لمواد أهمها: الشاي والأرز والحليب المجفف والتونا وكبسة فول الصويا والفول والمتة والسردين وألواح الطاقة الشمسية والأنفيرترات وغيرها تمهيداً لرفع أسعارها وفق بيان التكلفة الجديد.
وتتألف اللجنة، بحسب ما أكدت وسائل إعلام محلية مطلعة، من مندوبين من وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والجمارك وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمصرف المركزي.
في هذا الصدد، فقد صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود" أنه "تجري دراسة بيانات التكلفة المقدمة بدقة مع الأطراف المعنية حتى نصل إلى الكلفة الحقيقية ومنحها هامش الربح اللازم الذي يحدد وفق السلعة ودورانها في الأسواق، وهل هي سلعة معمرة أم سلعة استهلاكية في الأسواق؟"
واعتبر "مقصود"، في حديثه لموقع "أثر برس" المحلي، أنه لا يوجد أي مبرر للفوضى في التسعيرة الموجودة حالياً في الأسواق، وعلى المواطن أن يقدم شكوى بحق أي تاجر يتقاضى سعراً أعلى من الأسعار المحددة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على الإعلان عن منصة إلكترونية خاصة بالأسعار سيتمكن المواطن عبرها من معرفة أسعار جميع المواد.
وأكد أن هامش الربح المحدد تم بعد اجتماعات موسعة مع النقابات والغرف التجارية والاتفاق على هامش الربح، لافتاً إلى قيام الوزارة منذ عام 2019 بإضافة نسبة 5% نفقات متنوعة دون تقديم وثيقة من قيمة الفاتورة لضمان الوصول إلى سعر حقيقي يضمن تدفق السلع في الأسواق، ولا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة.
وادعى ختامًا أن حجم التوريدات القادمة إلى سوريا كبيرة والأسواق إلى انفراج قريب، واللجنة متفقة على التسعير وبعد صدور التسعيرة ينتهي دور اللجنة ويبدأ دور حماية المستهلك في مراقبة الأسعار.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسب متفاوتة لا تقل عن 30 في المئة مطلع شهر آب الجاري، وذلك بعدما رفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.
وبحسب تصريح سابق لـ "ماهر الأزعط" رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق، فإن "أغلبية التجار رفعوا الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط".