قيمتها بضعة دولارات... منحة مالية لكافة العاملين بالدولة والمتقاعدين في سوريا
صدر يوم أمس الاثنين الموافق لـ 22 آب، المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022، الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية (22 دولارًا) لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وتشمل هذه المنحة، كلّ العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.
ويستفيد من هذه المنحة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أوالأجر الثابت والمتحول.
وكذلك يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، والمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
وتعفـى هذه المنحـة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، على أن يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.
وتأتي هذه المنحة بينما يعيش الأهالي في سوريا أزمة اقتصادية عصيبة نتيجة تدهور الليرة وتنامي التضخم وانقطاع أو نقص المحروقات. لكن الأغلبية، وفقًا لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، قد استهانوا بقيمة وجدوى هذه المنحة المالية، معتبرين أنها حاليًا مصروف بضعة أيام لا أكثر.