ثلاث مواد فقط سيتم تمويل استيرادها بسعر مخفض... قيود جديدة من المركزي السوري
في بيانٍ حديث نشره مساء أمسٍ الأحد، قرر مصرف سوريا المركزي حصر تمويل استيراد ثلاث مواد فقط بسعر "التمويل المخفّض" بسبب ارتفاع تكاليف التوريد.
وأعلن المركزي السوري في بيانه أنه سيتم تأمين التمويل المخفّض لمستوردات القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الأطفال فقط، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف استيرادها.
وجاء البيان كالتالي: "نظراً لارتفاع تكاليف توريدات القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع، يحصر مصرف سوريا المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل المصارف، بسعر التمويل المخفض".
وأضاف أن "هذا الأمر يأتي من دون إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحيث يمكن تمويل جميع المستوردات المسموحة عن طريق شركات الصرافة، وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف المصرف".
وقبل أيام قليلة اعتبر مصدر في مصرف سورية المركزي، أنه لا توجد ضرورة لاستيراد المزيد من المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك ما يكفي حاجة الأسواق.
وأكد أن ذلك هو ما يراه صحيحًا، "حتى لو تسبب بإزعاج لبعض التجار الذين يريدون زيادة مكاسبهم على حساب الليرة السورية وسعر صرفها"، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر، في حديثه لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن مصرف سورية المركزي كان يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية، لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق.
واستطرد قائلًا: "من خلال الآليات التي وضعناها منذ أشهر نعرف جيداً ما لدى التجار في مستودعاتهم من مواد وما تم استيراده وما هو موجود في المرافئ السورية وما هو قيد الشحن، لذلك نتمنى على التجار عدم المبالغة في الحديث عن شح المواد وطلب تمويل لمزيد من المستوردات لكون المركزي لن يسمح لهم بممارسة أي ضغط على الليرة السورية، لا بل عليهم أن يكونوا شركاء في دعم عملتهم الوطنية والاكتفاء بما يحتاجه السوق من مواد والاستيراد بشكل متتالٍ حسب الحاجة الفعلية للمستهلك".
واعتبر أن مشكلة التجار ليس في توفر المواد بل في آلية تسعيرها نظراً لتبدل الأسعار والتضخم الحاصل عالمياً، "وهذا أمر يجب مناقشته مع الوزارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة بحيث لا يتكبد أحد خسائر، لكن في الوقت ذاته لا بد من دراسة متأنية للأسواق وللقدرة الشرائية لدى المواطن لتلافي أي كساد للمواد المستوردة والمخزنة والتي سيكون من الصعب بيعها في حال ارتفع سعرها أكثر مما هو مقبول".
جاءت هذه التصريحات من المركزي السوري إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 4500 ليرة، حيث أكد أن المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، وأن مصرف سورية المركزي يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق.