فتح الباب على مصراعيه لتصدير الأغنام السورية بحثًا عن الدولار... عواقب وخيمة
أثار قرارٌ بخصوص تسهيل تصدير المواشي من سوريا خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجدل في أوساط الناس، حيث أكد البعض أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة بغية تأمين مورد جديد للدولار، سيتسبب بعواقب وخيمة أقلها زيادة أسعار اللحوم في الأسواق.
في التفاصيل، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي "الجدايا"، براً وبحراً وجواً، على أن تتم إعادة مبلغ 500 دولار أمريكي مقابل كل رأس مصدَّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدَّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، التزامًا بقرار إعادة تعهد قطع التصدير.
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية، أن الموافقة نصت على السماح بتصدير الخراف وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30/ 11/2022، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.
وادعى مجلس الوزراء بأنه سوف يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية.
تصدير من قلة لا من وفرة وعواقب ترقى لتكون كارثية:
وصف الخبير التنموي "أكرم عفيفي" قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز الجبلي بالـ "كارثي"، موضحًا أنه “تصدير من قلة لا من وفرة”، وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية.
وأوضح "عفيفي"، في حديثه لصحيفة محلية تابعة للحكومة، أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل “يتجاوز طاقة المربي”، ما يضطره لبيعها بثمن “بخس”.
ويرى الخبير التنموي أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت".
كما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، واصفًا إياه بـ "المجحف"، إذ يبلغ متوسط سعر الخروف الواحد في سوريا حوالي 100 دولار، بينما قد يصل سعره في الخارج إلى حوالي ألفي دولار، على حد قوله.
في السياق ذاته، أكد المربي "أبو خالد" أن جولة واحدة على سوق هال حماة تكفي لتعطي دليلاً قاطعاً على النقص الحاد في ذكور الماعز "الجدايا" وذكور الأغنام، "فلم يعد لدينا العدد الكبير ليتم فتح باب التصدير لـ 200 ألف رأس".
وتساءل القصاب "محمد الحوري"، أنه إذا كان كيلو الخروف حيا في سوق المواشي أكثر من 10 الاف ليرة فكيف سيكون عند فتح باب التصدير؟
من جانبه أشار رئيس اتحاد الفلاحين بحماة "حافظ سالم" إلى أن مقولة "سيتم تخصيص قيمة القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات وزارة الزراعة من أسمدة ومواد علفية"، هي خطوة جيدة في الشكل، لكنها ليست كذلك في الجوهر.