فئات جديد تودع الدعم من السوريين... قرارات متتابعة منذ بداية آب
تتابع الفئات الخارجة من الدعم في سوريا واحدةً تلو الأخرى منذ بداية شهر آب، في استكمال لسياسة رفع الدعم بشكل تدريجي لتجنب لفت النظر وإحداث صدمة للرأي العام والشارع السوري.
آخر ما حُرر كان إعلان وزارة الاتصالات والتقانة، يوم أمس الجمعة، إلغاء الدعم الحكومي عن فئتين جديدتين أحدهما الحاصلين على بطاقة "فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان الماضي، وحتى شهر آب الجاري، والثانية للعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية.
وقالت الوزارة في منشورين منفصلين عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن ذلك يأتي "وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
وأضافت أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار الجديد بعد 15 يوما اعتباراً من تاريخ 19 آب، لإتاحة الفرصة للمستثنين لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن، على حد زعمها.
وقبل ذلك بيومٍ واحد، أعلنت وزارة الاتصالات عن استبعاد المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين من الدعم الحكومي، وذلك وفقاً للبيانات الواردة إليهم من الوزارات المعنية.
وفي بداية شهر آب حالي، ألغت الوزارة الدعم الحكومي عن عاملي "وزارة الخارجية والمغتربين" في البعثات الدبلوماسية، كما سبق ذلك سحب الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي وسنة صنعها مابعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران 2022.
وأمام قرارات الاستبعاد المتتابعة، طورت الوزارة في 11 آب الحالي، واجهة "إعادة المستفيدين" بحيث يتمكن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود الجمهورية العربية السورية منذ مدة تتجاوز الـ 90 يوماً، كأفراد تقديم اعتراضهم من خلال الواجهة.
وفي حزيران الماضي، تم استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
بدأت هذه السياسة بقرار من السلطات العليا في البلد منذ مطلع شباط الماضي، حيث تم تطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل (الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز) لعدة شرائح.
وسبق ذلك إعلان معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.
وأضافت "سليمان" حينها أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرًا.
وحول الأشخاص المقيمين خارج سورية، قالت معاونة الوزير، إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرًا ولا يزال اسمه موجودًا ضمن البطاقة.