تهديدات حكومية يتلقاها التجار في سوريا وتفعيل نظام الشكاوى الشفهية
تحاول التموين السورية فرض تسعيرتها بغية امتصاص الغضب الشعبي وفرض الأسعار التي تراها "مقبولة ومناسبة" على الأسواق والتجار، لكن التاجر السوري يعجز عن الالتزام بهذه التسعيرة ويصفها بـ "غير المنطقية" فيضطر لاستخدام أساليب ملتوية وغير قانونية للالتفاف على الأمر، ويصبح عرضة لتهديدات الحكومة التي تحاول أن توجه الرأي العام ضده لتبرئ المسؤولين، كما يؤكد مراقبون.
في هذا الصدد، فقد نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذاراً شديد اللهجة، عبر صفحتها على فيسبوك، حذرت فيه جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتيرًا وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة، وطالبتهم بالتوقف عن ذلك فوراً والتقيد بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة.
تفعيل نظام الشكاوى الشفهية:
أوضحت الوزارة أنه من تاريخ نشر ذلك الإنذار لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضد التجار كشكوى فقط، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً.
وفي معرض حديثه عن ذات الموضوع، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" بأن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية "غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها". وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة تقريباً من واقع السعر الحقيقي.
وطالب "اكريم"، في حديثه لصحيفة محلية، بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، موضحاً أن هناك فارقاً بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر "غير منطقي وغير قانوني"، باعتبارها غير موثقة دائماً بالقوانين لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتاً إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي، إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال.
بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبداً وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفاً للقانون.
ماذا تجني الحكومة من معاداة التجار؟
شدد "اكريم" على ضرورة الحفاظ على التجار اليوم وعلى رؤوس الأموال وعدم الضغط عليهم، كما يجب على وزارة التجارة الداخلية أن تطور التجارة من خلال مساعدة التجار في عملهم ويجب أن يكون مقياس العمل الذي تقوم به الوزارة زيادة التجار وليس نقصانهم كما يحدث اليوم، مبيناً أنه في حال كان التاجر غير مستقر فإنه سيبحث عن فرصة للعمل بشكل مستقر.
وأوضح أن التجارة تعتبر مرآة الاقتصاد وفي حال كانت متطورة فإن ذلك يشجع الناس على الاستثمار فلا يكتمل التعافي في سورية إلا باكتمال التعافي الاقتصادي.
وأكد على ضرورة البحث عن أسباب انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية أو عدم إعطاء الفواتير، معتبرًا أن انتشار هذه الظاهرة دليل على وجود خلل يجب معالجته، ومشيراً إلى أن تجار المفرق يلجؤون اليوم لوضع أسعار غير صحيحة للمنتج وذلك لأن تجار الجملة يحددون لتاجر المفرق نسبة 3 بالمئة هامش ربح لمنتج ما مثل السكر على سبيل المثال في حين أن تكاليف الطاقة مثلاً نسبتها بحدود 5 بالمئة.
وبيّن أنه نتيجة لقلة هامش الربح فإن تاجر المفرق يلجأ إما لعدم بيع المنتج أو بيعه بسعر مخالف للتسعيرة التموينية، وهذا الأمر دليل على وجود خلل، لذا من المفترض على وزارة التجارة الداخلية ألا تقبل بهذا الهامش من الربح.