المركزي السوري يوقف تمويل استيراد المواد الغذائية حتى نهاية العام بسبب تدهور الليرة
اعتبر مصدر في مصرف سورية المركزي، أنه لا توجد ضرورة لاستيراد المزيد من المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك ما يكفي حاجة الأسواق.
وأكد أن ذلك هو ما يراه صحيحًا، "حتى لو تسبب بإزعاج لبعض التجار الذين يريدون زيادة مكاسبهم على حساب الليرة السورية وسعر صرفها"، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر، في حديثه لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن مصرف سورية المركزي كان يلبي كل عمليات تمويل المستوردات من مواد غذائية أساسية، لكن ليس كما يريد التجار بل كما تتطلب حاجة السوق.
وبما أنه تم اعتبار السوق في حالة اكتفاء حتى نهاية العام كما سبق ذكره أعلاه، سيعني ذلك توقف تمويل المستوردات في الشهرين القادمين على أقل تقدير.
واستطرد قائلًا: "من خلال الآليات التي وضعناها منذ أشهر نعرف جيداً ما لدى التجار في مستودعاتهم من مواد وما تم استيراده وما هو موجود في المرافئ السورية وما هو قيد الشحن، لذلك نتمنى على التجار عدم المبالغة في الحديث عن شح المواد وطلب تمويل لمزيد من المستوردات لكون المركزي لن يسمح لهم بممارسة أي ضغط على الليرة السورية، لا بل عليهم أن يكونوا شركاء في دعم عملتهم الوطنية والاكتفاء بما يحتاجه السوق من مواد والاستيراد بشكل متتالٍ حسب الحاجة الفعلية للمستهلك".
واعتبر أن مشكلة التجار ليس في توفر المواد بل في آلية تسعيرها نظراً لتبدل الأسعار والتضخم الحاصل عالمياً، "وهذا أمر يجب مناقشته مع الوزارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة بحيث لا يتكبد أحد خسائر، لكن في الوقت ذاته لا بد من دراسة متأنية للأسواق وللقدرة الشرائية لدى المواطن لتلافي أي كساد للمواد المستوردة والمخزنة والتي سيكون من الصعب بيعها في حال ارتفع سعرها أكثر مما هو مقبول".
تدهور الليرة السورية:
جاءت هذه التصريحات من المركزي السوري إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 4500 ليرة، حيث أكد أن المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، وأن مصرف سورية المركزي يتابع لحظة بلحظة ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً لإعادة الاستقرار إلى السوق.
وأمام مطالب الناس بالكلام بشكل واضح وتحديد أسس وخطوط عريضة للخطة الاقتصادية وآليات التعامل، امتنع المركزي عن ذلك مجددًا وأكد أنه لا يحدد مسبقاً توقيت تدخله الذي قد يحصل في أي لحظة، متحججًا أن هذا التوقيت مرتبط بعوامل عدة لا مجال لذكرها.
وختم المصدر تصريحه للصحيفة بالتشديد على أن الدولة وحدها من يحدد حاجات السوق وفقاً للموارد المتوافرة لديها من قطع أجنبي، حيث يستمر تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق، وليس التجار الذين يضاربون في الداخل وفي الخارج بحثاً عن مزيد من الأرباح، وأن الدولة تبقى لها اليد العليا في تنفيذ القوانين والمراسيم الصادرة للجم المضاربين ومعاقبتهم.