استخف بخطورة الأمر... بيان من المركزي السوري حول تدهور الليرة
في بيانٍ حديث نشره مصرف سورية المركزي عبر حسابه على التليجرام، أكدت إدارة المصرف على المتابعة والمراقبة المستمرة لوتيرة تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، وقالت إنه سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة "لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف".
وقد استفز هذا البيان المقتضب السوريين الذين اعتبروه استخفافًا واضحًا بخطورة الأمر، خصوصًا أنهم باتوا يلمسون تدهور الليرة في الأسواق، إذا شهدت العديد من السلع الغذائية الأساسية "جنونًا في الأسعار".
ويتناقل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الصدد حديثًا مفاده أن "المسؤول السوري يسترسل بالكلام ويدلي بالتصريحات الطويلة والمملة عند التحدث عن مشاكل اقتصادية معينة، وعند الوصول إلى جذر وسبب هذه المشاكل نجد تصريحاتٍ قصيرة ومقتضبة ولا تعبر عن أي شيء".
وجاء البيان على خلفية تدهور مستمر تشهده الليرة السورية خلال الأيام الأخيرة، ومع اعتراف حكومي ضمني من خلال أرقام الموازنة أن العملة مؤهلة للمزيد من الخسائر.
الإعلام المقرب من الحكومة يشارك المركزي استهانته بالمشكلة:
اعتبر الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، في تصريحٍ لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن سعر الصرف في السوق الموازية "ما يزال ضمن الحدود المقبولة"، وذلك رغم الحفاظ خلال الفترة الماضية على حالة شبه استقرار في السوق لأشهر طويلة كان يتراوح فيها سعر الصرف بين 3500-4000 ليرة.
وتوقع "فضيلة" أن يتراجع سعر الصرف لحدود 4000 ليرة (سعر الصرف قد تجاوز حاليًا 4400 ليرة)، مرجحاً أن تكون حالة الارتفاع الأخيرة في سعر الصرف سببها عرضي جراء ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما وبعدها يعود لما كان عليه.
وعن حالة المضاربة بالليرة السورية، أوضح أن معدلات المضاربة تراجعت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة، لكن حجم السيولة الكبير المتاح خارج القنوات المصرفية والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20 ألف مليار يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة عند كل حالة اضطراب وخلل في سعر الصرف.
وقال إن كل الخيارات والإجراءات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية لامتصاص السيولة بواسطة المصارف وطرح أوراق مالية، كلها غير كافية والأساس في ذلك هو خلق مناخ اقتصادي يسهم في توظيف هذه الأموال في الأنشطة الاقتصادية بخلاف ما هو حاصل حالياً.
وأكد أن معظم الأموال (السيولة) تتجه إما للسوق العقارية - وهو ما خلق حالة طلبًا غير مبررة على العقارات - أو تتجه لخيار الادخار بالذهب، وفي كلتا الحالتين هذه النوع من الادخار "غير مفيد".
وأعرب عن اعتقاده أنه "لا يمكن حل الموضوع بالإجراءات الإدارية التي أسهم بعضها في هروب الأموال من المؤسسات المالية والمصرفية مثل تحديد سقوف السحب اليومي وسقف الأموال المسموح نقلها بين المحافظات". معتبراً أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ 5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس، خاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي.
وختم أخيرًا ليبين أن هناك جملة من الإجراءات يتم العمل عليها حالياً من الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف و "لجم حالة المضاربات التي تحدث في الظل".
الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في سوريا عاد للتدهور بشكل عنيف خلال الأيام الماضية بعد فترة استقرار طويلة، وقد وصل سعر الدولار الواحد في سوريا اليوم إلى حوالي 4430 ليرة سورية.