هل يحصل السوريون على مبالغ مالية بدل السلع المدعومة كما ادعى وزير التجارة؟
صرّح "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، أنه يجري العمل على تغيير أسلوب الدعم بحيث يصبح نقدا أو قيمة مادية موضوعة على البطاقات لشراء مواد بكميات أكبر، كما يجري العمل أيضا على حل هذه المسألة بأسرع ما يمكن.
ولم تكن تلك التصريحات بالأمر المفاجئ، فهي ليست أول مرة يطرح فيها موضوع الاستغناء عن دعم السلع وتحويله إلى دعم نقدي. لكن العديد من إشارات الاستفهام تشوب هذا النظام الجديد، بدايتها احتمالية فتح باب جديد للفساد، وفيما إذا كان المستفيدون سيحصلون فعلا على الدعم فيما تم تحويله إلى نقدي.
شكوك وتساؤلات محقة:
شكك الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، بصحة كلام وزير التجارة الداخلية حول إمكانية تحويل الدعم إلى نقدي.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حسم موضوع تحويل الدعم إلى نقدي خلال اجتماع نقابات العمال وأكد أنه ليس هناك مجال لاعتماد أسلوب الدعم النقدي. فلا يوجد اليوم في سوريا الإمكانية ولا قاعدة البيانات المناسبة من أجل إيصال الدعم النقدي لمستحقيه.
وأضاف "عربش": "نحن بحاجة لدراسة إحصائية دقيقة نستند فيها بداية إلى أخذ عينة من خلال قاعدة بيانات شركة تكامل ندرس من خلالها مستويات الفقر في سوريا ثم نحدد - ما دمنا أصبحنا نمتلك قاعدة بيانات أسرية شبه متكاملة - الأسر المستحقة ودرجة فقرها".
واعتبر أن إعطاء دعم نقدي كمصروف شهري يغطي حاجة الأسرة بالكامل من دون أن يعمل رب العائلة أمر غير مقبول، ولا يسمى دعما إنما تشجيع على البطالة. وختم بالقول إنه لا يوجد إمكانية حاليا لنجاح مشروع التحول إلى الدعم النقدي.
كما يرى الأكاديمي، أنه من غير المنطقي أن يكون الدعم النقدي، إذا ما تمت الموافقة عليه وتطبيقه، موحدا، لأن الأموال التي ينبغي منحها للأسر لا يفترض أن تكون موحدة، ويجب أن تتفاوت وفقا لحالة كل أسرة واحتياجاتها على حدة.
وفي ختام حديثه، أكد "عربش" أنه لا توجد أي فرصة في رأيه، لنجاح مشروع الانتقال إلى المساعدات النقدية، قائلا: “المعروف جيدا أن هناك عجزا في إنجاز مثل هذا المشروع”.
وتدرس وزارة التجارة الداخلية منذ نيسان/أبريل الفائت، مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد.
وقال الوزير "عمرو سالم"، آنذاك إن “مبالغ الدعم زادت بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يتم بيع كيلو الرز على البطاقة الذكية بألف ليرة سورية بينما سعر الرز المستورد يزيد عالمياً بشكل يومي، وثمن كيس النايلون مئة ليرة”.
وأضاف، “إذا بقيت سياسة الدعم ثابتة من دون رفع بعض الشرائح من الدعم سنصل إلى عجز عن تقديم الدعم وهذا كلام مرفوض”، مشيرا إلى أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي في سوريا، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.
ومنذ مطلع شباط الماضي، بدأت الحكومة برفع الدعم عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية“، إذ وصل عدد البطاقات الملغية من الدعم إلى حوالي 598 ألفا، بحسب تصريح وزارة الاتصالات في 7 من شباط الماضي.